خبراء يؤكدون تناقض العواصم الغربية فى التعامل مع البشير.. باركت فوزه بالرئاسة ثم اتهمته بالإبادة الجماعية.. والتهم الجديدة مرتبطة بالاستفتاء القادم على مصير جنوب السودان

الثلاثاء، 13 يوليو 2010 02:03 م
خبراء يؤكدون تناقض العواصم الغربية فى التعامل مع البشير.. باركت فوزه بالرئاسة ثم اتهمته بالإبادة الجماعية.. والتهم الجديدة مرتبطة بالاستفتاء القادم على مصير جنوب السودان الرئيس السودانى عمر البشير
كتبت جينا وليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثلاث تهم جديدة أضافتها المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً للرئيس السودانى عمر البشير اعتبرتها الحكومة السودانية، على لسان مسئوليها، ابتزازاً سياسياً، وربطت توقيت صدور الاتهامات الجديدة بجهود السلام فى دارفور والاستفتاء القادم على مصير جنوب السودان.

وأكد عدد من الخبراء تناقض المواقف الغربية تجاه البشير، فبينما رسخت فوزه فى الانتخابات الرئاسية عادت لتحاكمه من جديد.

الدكتور وليد سيد على رئيس مكتب المؤتمر الوطنى السودانى بالقاهرة، قال إن توقيت قرار المحكمة الدولية بتوقيف البشير للمرة الثانية مقصود لأنه دائما يتزامن مع مناسبات سياسية مثل إعادة انتخاب الرئيس البشير، وهو الشىء الذى أجمعت عليه كل القوى السياسية، حيث إن المحكمة الجنائية أداة للضغط على السودان.

وأكد سيد أن المحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست أمنية، والذى يدل على ذلك التوقيت الذى صدر فيه الحكم الثانى، وهو قرار يعوق التنمية السلمية لدارفور وحتى قوى المعارضة رفضت هذا القرار، كما أننا سنلقى به وراء ظهورنا وسنكمل طريق السلام.

وأشار سيد إلى أن المؤتمر الوطنى الآن يستكمل عملية سلام دارفور، ويوجد اتصال بيننا وبين عبد الواحد نور، للرجوع لمفاوضات الدوحة وسنستمر فى عمليات السلام والتنمية.

أما السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، فأكد أن القرار ليس جديداً، لأن القرار الأول كان مماثلاً، والتهمة الجديدة كانت رفضت من قبل لعدم كفاية الأدلة، موضحاً أن تكرار القرار الهدف منه توجيه رسالة للبشير من الولايات المتحدة مضمونها أنه إذا لم يسهم بشكل إيجابى بالفصل بين الجنوب والشمال والعمل باتفاقية "نفاشا"، كما تريد الولايات المتحدة، ستشكك فى انتخابه وسيكون عليه مواجهة المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن توقيت القرار هو المهم وليس مضمونه.

وأشار الأشعل إلى أن القرار مرتبط بالاستعداد للاستفتاء لأن الولايات المتحدة لاحظت أن الحكومة السودانية تبدى حرصها على الوحدة، لأنها هى الحل، لكنها تفاوضت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لترتيبات ما بعد الاستفتاء.

وأكد الأشعل أن حكومة السودان أبدت غضبها من مصر لتقربها من الجنوب وإرسالها 300 مليون دولار للجنوب لمساعدتهم.

من جانبه قال نصر الدين قشيب القيادى بالحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان بالقاهرة، إنه لا يوجد تعليق على القرار الثانى للمحكمة الجنائية باعتقال البشير، وإن الحركة لن تساعد المحكمة لأنها منظمة عالمية لها آلياتها بعيداً عن أى جهات أخرى.


موضوعات متعلقة:::

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
◄◄واشنطن تحث البشير على تسليم نفسه لـ"الجنائية الدولية"
◄◄وزير سودانى: الجنائية الدولية محكمة سياسية






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة