برى: عودة الفلسطينيين ستنتزع رغماً عن المحتل

شدد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى على ضرورة التمسك بالتراث والهوية الفلسطينية، وعلى الارتباط بأرض فلسطين، والإصرار على العودة إليها مهما طال الزمن.

واعتبر أن العودة لم تعد حلماً وخيالاً بل أصبحت أكثر احتمالا فى التحقق من أية مرحلة سابقة فى تاريخ الصراع، لكنها لا تتحقق بكرم صهيونى أو صحوة ضمير أو عدالة دولية بل تنتزع رغما عن المحتل.

جاء ذلك فى كلمة لرئيس مجلس النواب اللبنانى ألقاها نيابة عنه النائب الوليد سكرية خلال افتتاح المعرض اللبنانى الدائم للتراث الفلسطينى فى قصر اليونيسكو للمؤتمرات فى بيروت، والذى ينظمه تكتل الجمعيات والهيئات الأهلية اللبنانية.

ولفت إلى أن الوضع السياسى والعسكرى المحيط بالصراع شهد تبادلاً كبيراً، وسيشهد تبادلاً أكبر فى المستقبل، لأن الزمن لا يسير لصالح إسرائيل حيث بدأت الغطرسة تذبل بفضل التحولات السياسية والعسكرية فى المنطقة.

وخاطب برى - فى كلمته - الفلسطينيين قائلا "إن العودة تنتزع ولا تعطى بالتسويات، والحل العادل المقبول هو عودة كاملة إلى كل فلسطين، والعودة هى جوهر الصراع وعنوانه"، مشيرا إلى أن إسقاطها من الحلول استسلام وتخل عن الحق.

وحذر من أن مفاوضة إسرائيل بعد إسقاط عناصر القوة من يد المفاوض بوقف المقاومة، وعدم تحقيق الوحدة الوطنية والابتعاد عن الحلفاء العرب والإقليميين، مقدمة للتنازل وإسقاط الحق الفلسطينى فى الأرض والعودة.

ومن جانبه، ألقى عضو مجلس الشعب السورى خالد العبود كلمة دعا فيها إلى عدم الحديث عن تراث فلسطينى، معتبراً أن التراث شىء من الماضى بل يجب التحدث عن حقيقة فلسطين الموجودة فى الجغرافيا والسياسة والمقاومة.

واعتبر أن إسرائيل لا تريد النيل فقط من فلسطين، إنما أن تتطاول على العرب جميعا، وأن تمارس جبروتها للحيلولة دون تحقيق الأمة لأهدافها.

وبدوره، ألقى ممثل حركة حماس فى لبنان على بركة كلمة حذر فيها من أن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم لعملية تصفية، مشيراً إلى ممارسات الاحتلال وابتلاعه للأرض وما يحدثه من تغير ميدانى وتحويل الأرض من أرض عربية إلى عبرية وإلى سرقة المقدسات وضمها إلى ما يسمى بالتراث اليهودى.

ولفت إلى محاولات إسرائيل طمس الهوية الفلسطينية بإلغائها حق العودة عبر تقسيمها الشعب الفلسطينى إلى شعوب تتوزع أرض 48 وغزة والضفة واللاجئين فى الشتات.

وتطرق إلى الحقوق المدنية الفلسطينية فى لبنان، مؤكداً أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى فلسطين، ولكن ذلك لا يعنى أن تسقط الدولة اللبنانية مسئوليتها فى إعطائهم حقوقهم المدنية.