تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى الأسبوع المقبل، التحقيق فى ملف العلاج على نفقة الدولة للكشف عن النواب المتورطين فيه، وتستمع فى أولى جلسات التحقيق إلى أقوال النائب مصطفى بكرى فى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وذكر من خلاله أن عددا من كبار الموظفين وأعضاء مجلس الشعب أساءوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، مستندا فى بلاغه إلى تقرير "الرقابة الإدارية" الذى أثبت تورط 7 أعضاء من بينهم 5 ينتمون للحزب الوطنى فى دوائر شبراخيت وكفر شكر والزرقا بدمياط ودائرة بالقليوبية، إضافة إلى 2 من نواب الإخوان المسلمين عن محافظة القاهرة.
كان النائب العام طلب من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب موافاته بالتقارير الواردة من الأجهزة الرقابية بشأن تجاوزات النواب فى استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة