"العقارية" تدقق بيانات عقارات 6 أكتوبر.. وتوقف الحصر القانونى

أكد مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن الحصر الذى أجرته بعض اللجان خلال الأسابيع الماضية على عقارات 6 أكتوبر، ما هو إلا إعادة تدقيق للبيانات التى جمعها موظفو المصلحة أثناء الحصر التمهيدى الذى أجرى فى نفس هذا التوقيت من العام الماضى.

وأشار المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إلى وجود بيانات ناقصة حول العقارات التى تم حصرها العام الماضى تحتاج لاستكمال، وهو ما دعا لإعادة تدقيق البيانات، لافتا إلى أن الحصر القانونى بمعرفة اللجان الذى نص عليه قانون الضرائب العقارية لم يبدأ فعليا.

وأوضح المصدر إلى أن اللجان القانونية مشكلة بالفعل منذ أشهر، إلا أن وزير المالية لم يصدر قراره حتى الآن ببدء التنفيذ الفعلى للحصر والتقدير القانونى، وهو الذى سيعتد بتقديراته فى إخطار الممولين بقيمة الضريبة العقارية، ولم يتحدد موعده بعد.

يذكر أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 نص على ان تتشكل لجان الحصر والتقدير المعنية بحصر العقارات وتقدير قيمتها السوقية لتحديد الضريبة، من خمسة أعضاء يرأسها عضو بمصلحة الضرائب العقارية وعضو من وزارة المالية وآخر بوزارة الإسكان وعضوين من المحليات.