صاحب دعوى بطلان "مدينتى": إلغاء العقد يوفر 300 مليار جنيه للدولة

دعا المهندس حمدى الفخرانى صاحب الحكم الخاص بفسخ عقد مشروع "مدينتى" جموع الشعب المصرى والنشطاء والمحامين للاحتشاد بمجلس الدولة بعد غد الأربعاء فى التاسعة صباحا، وذلك تضامنا مع الحكم الخاص بالفسخ، حيث تنظر المحكمة الإدارية الطعن على الحكم، والمقدم من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف الفخرانى أنه قدم الدعوى قبل إلقاء القبض على هشام طلعت مصطفى بـ3 أشهر، نافيا ما تردد بأن القضية كان الغرض منها القضاء على هشام طلعت مصطفى، وقال: "لقد تقدمت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر، على أن يتم البناء على 400 متر لكننى فوجئت بأنه يتم تسويفى "ودوخونى 7 دوخات".

وأضاف الفخرانى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم، أنه أرسل إنذارا على يد محضر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ سنتين، وأخبروه بأنه فى حال وجود مزاد سيرسلون له، لكن لم يحدث هذا الأمر مطلقا، مشيرا إلى أنه فوجئ بالعقد الخاص بمدينتى والذى يتضمن العديد من العوار، على حد قوله، مؤكدا أن العقد قد تم بالأمر المباشر، كما أن المساحة تقدر بأكثر من 33 مليون و600 ألف متر كاملة المرافق مقابل لأن يمنحهم هشام طلعت 7%، لكن بعد أن حصلنا على الحكم من قبل القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى وعليه فوجئنا بأن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بالطعن على الحكم وتحدد له جلسة بعد غد الأربعاء 14 يوليو الجارى، حيث جرى تحديد جلسة خاصة.

وأبدى الفخرانى دهشته من قيام الهيئة بالطعن على الحكم، فى حين أن الحكم يوفر للهيئة مبلغ "300 مليار جنيه" كفيلة بمضاعفة مرتبات العاملين فى مصر على مدار 30 عاما.

من جانبه، قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية إن الرئيس مبارك تدخل بنفسه فى إلغاء صفقة جزيرة أمون وأرض ميدان التحرير، مشيرا إلى قيام عدد من المحامين والنشطاء بتدشين حركة بعنوان "عايزين من ده" تضم العشرات، بتقديم طلبات للحكومة من الحصول على أراضى بنفس السعر الذى يحصل به رجال الأعمال على الأراضى.

على جانب آخر أكد أهالى قرية الحسانيين التابعة لمركز شبين القناطر من الحكومة عدم أحقية الحكومة فى الحصول على مقابل المنازل التى يقطنون فيها بحجة أنها أملاك دولة، مؤكدين أنها جاءت عوضا عن أراضيهم التى تم انتزاعها لصالح مشروع الرياح الناصرى عام 1968، مؤكدين أن هذه البيوت يتواجد فيها ما لا يقل عن 40 أسرة يعيشون على ما يحصلون عليه من كفالة الطفل اليتيم.