1200 أسرة بـ6 أكتوبر يتهمون الإسكان بتشريدهم.. ويقررون رفع دعاوى قضائية جماعية ضد "المغربى" بعد رفضه جدولة ديونهم.. والإسكان ترد :لا تنازل عن حقوقنا وحقوق الدولة

حالة من المعاناة يتعرض لها حوالى ألف و200 أسرة بمحافظة 6 أكتوبر إثر قيام وزارة الإسكان بزيادة قيمة الأقساط الشهرية على وحداتهم الاقتصادية لأربعة أضعاف ما كانوا يدفعونه منذ استلامها عام 1983، الأمر الذى جعلهم يقررون رفع دعاوى قضائية جماعية ضد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بعد رفضه تجديد مهلة السداد لهم.

1200 أسرة من ساكنى وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، اتهموا وزير الإسكان بإصدار قرارات وصفوها بالخطيرة، لأنها ستتسبب فى طردهم وتشريدهم من مساكنهم فى حال عدم دفعهم الأقساط المتأخرة عليهم بعد زيادتها مؤخرا من قبل الوزارة.

ووصف الأهالى الزيادة التى قامت بها وزارة الإسكان على وحداتهم السكنية بالمجحفة التى يعجزون عن سدادها، قائلين: "إن الوحدات السكنية التى حصلوا عليها كانت محدودة التكاليف تصل إلى 20 ألف جنيه إجمالى الوحدة آنذاك، بقسط شهرى 70 جنيها ولكن فجأة قامت الوزارة دون إخطارنا، بزيادة قيمة القسط ليصل إلى " 250-500 جنيه شهريا"، ليرتفع سعر الوحدة من 20 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه تقريباً.

وأكد الأهالى خلال المؤتمر الصحفى للجنة الشعبية للدفاع عن حقوقهم مساء أمس الأحد أنهم أكثر من1200 أسرة أصبحوا مهددين بالطرد من مساكنهم، بسبب ما وصفوه بزيف ادعاءات المسئولين بوزارة الإسكان وخداعهم لهم، قائلين :" قمنا عام 1983 بالتقدم لاستلام وحدات سكنية محدودة التكاليف بقسط 70 جنيه شهريا وفقا لإعلان هيئة المجتمعات العمرانية، وفوجئنا تحديدًا فى 1 إبريل 1994 بأن قيمة الأقساط تفوق إمكاناتنا بعد قيام الوزارة بإضافة زيادة قيمتها".

وأضاف الأهالى أن الزيادة تفوق إمكاناتهم كما أنها لا تتناسب مع طبيعة الوحدات الحاصلين عليها، حيث تتراوح الوحدات بين غرفتين وصالة(71م) وثلاثة غرف وصالة(91م)، مما أدى إلى عجزهم عن سداد قيمة الأقساط التى تفوق الأجر الشهرى لمعظم المستفيدين منهم.

وطالب مستفيدو الوحدات بجدولة ديونهم أو إعادة تقييم أسعار الوحدات وفقا للسعر السائد وقت استلامها منذ عدة سنوات ، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للوزارة بتشريد أسرهم عازمين على رفع قضايا ضد وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى وضد هيئة المجتمعات العمرانية على اعتبار أنها صاحبة قرار طردهم من وحداتهم .

ولفت الأهالى إلى أنهم سيطالبون بإعادة تقييم الوحدات وفقًا لأسعار سنة الإنشاء وتعديل قيمة القسط المستحق أو طرح صيغة لجدولة الديون، بما يتناسب مع مرتباتهم ، مبررين ذلك بأنهم أصبحوا مهددين بالطرد من منازلهم، فى ظل تأكيد موظفى البنك على ذلك على حسب تأكيداتهم.

ومن جانبه أكد صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية بوزارة الإسكان، أن الهيئة لن تتنازل عن حقوقها وحقوق الدولة فى اتخاذ الإجراءات القانونية مع مستفيدى الوحدات السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف غانم لـ"اليوم السابع" أن مديونيات هذه الوحدات للهيئة 360 مليون جنيه، مؤكدا عدم تنازل الهيئة عنهم، وخاصة أن 90% من هؤلاء المستفيدين قاموا إما ببيع وحداتهم والحصول على ثمنها كاملا، أو تأجيرها والاستفادة منها، متسائلا: "لماذا يرفضون الآن دفع حق الدولة؟".

وأشار إلى أن الهيئة قامت بإعطاء مهلة تزيد عن شهر لسداد جميع الأقساط المتأخرة على المستفيدين، وإعفائهم من غرامات التأخير البالغة 50% من الديون الواجب دفعها، مؤكدا أن النسبة الأقل هى التى تسكن وتقيم بهذه الوحدات، والأغلبية قاموا ببيعها أو تأجيرها.

وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية أن الإجراءات القانونية التى تتخذها الهيئة فى الموعد المحدد فى منتصف الشهر الجارى من الصعب أن تتمثل فى طرد هؤلاء الأفراد، ولكنها سوف تتمثل فى أشكال أخرى تتبعها الهيئة فى مثل هذه الحالات كالحجز الإدارى، مشيراً إلى عدم قبول الهيئة لجدولة الديون للمستفيدين.

وأوضح غانم أن جدولة الديون غير صالحة لهم، خاصة أنه سيتم إضافة غرامات التأخير عليها، فليس من المعقول أن تقوم الهيئة بإعفائهم منها وجدولة الأقساط أيضا، حيث إنها بهذا الوضع لن تحصل على مستحقاتها.

كانت وزارة الإسكان قد منحت تيسيرات لمدة محددة وأخيرة، غير قابلة للمد لعملائها المستحق عليهم أقساط وفوائد متأخرة عن الوحدات السكنية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعفائهم بنسبة 100% من قيمة فوائد التأخير المستحقة، وذلك فى حالة سداد قيمة المستحقات المتأخرة "من أقساط وفوائد على الوحدات السكنية"، حتى موعد أقصاه 15/7/2010، حيث إن هذه التيسيرات تسرى على العملاء الذين مازال فى حوزتهم الوحدات السكنية.