مفيد شهاب: مصر بها تجاوزات فى مجال حقوق الإنسان ولكنها استثنائية.. وأرض الضبعة لن تذهب إلى المستثمرين.. وتجربة "سياج" لن تتكرر مرة أخرى

اعترف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، بأن هناك تجاوزات فى مجال حقوق الإنسان بمصر، مشيرا إلى أن هناك حالات تعذيب ولكنها استثنائية والدولة لا تتغاضى عن تلك الحالات، مستشهدا بتحويل اثنين من الشرطة السرية للمحاكمة فى قضية مقتل الشاب خالد سعيد.

وأشار شهاب خلال لقاءه السنوى بطلاب معسكر أبى قير الذى ينظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى أن الدولة قامت بتشكيل لجنة حكومية من مختلف الوزارات لبحث الموافقة على19 توصية من توصيات الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان من 165 توصية، حيث تم رفض الباقى على اعتبار أنها ضد الشريعة الإسلامية، كالمساواة فى الطلاق، بما لا يتناسب مع القيم المصرية.

وأشار شهاب إلى أن مصر مازالت تعمل بالدستور الذى تم وضعة عام 1971، حيث لم تعرف مصر الحياة الدستورية إلا عام 1953، حيث كانت مصر قبلها تعيش فى حياة برلمانية بدائية، متهما بعض منظمات حقوق الإنسان فى مصر بنقل صورة مبالغ فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا على أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت انفراجة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان.

وأشار شهاب إلى تعديلات قانونية صارمة من شأنها أن تغلظ العقوبة للتحرش الجنسى والذى سيكون على رأس قائمة القوانين التى ستعرض على البرلمان فى دورته المقبلة داعيا المؤسسات المجتمعية (الأسرة والمدرسة) إلى غرس القيم التى تجرم تلك السلوكيات.

وأضاف أن 90 % من المشروعات القانونية التى عرضت على مجلس الشعب فى دورته الأخيرة قد تم تقديمها من قبل الحكومة، فضلا عن مناقشة المجموعة الوزارية التشريعية الثلاثاء القادم مشروع قانون الوظيفة المدنية الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث إن هناك العديد من التجاوزات فى حق الطفل من خلال استغلاله والاتجار به ومشروع القانون سوف يعالج تلك القضايا.

وقال شهاب إن هذا العام قد شهد تمرير أكثر من 25 مشروعا قانونيا، وتوقيع 37 اتفاقية دولية و39 استجوابا و1200 بيان عاجل و1100 طلب إحاطة، مؤكدا على الدور الرقابى للبرلمان المصرى على الأداء الحكومى، وهو الهدف فى إعطاء الحصانة للنواب وليس لاستغلالها بشكل سيئ، مستنكرا التلفظ بألفاظ نابية من بعض النواب تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التى طرأت علية عام 2007 كان من شأنها أن قلصت وحجمت من سلطة رئيس الجمهورية، وأعطت سلطات أكبر للبرلمان، فأصبح نظام الحكم فى مصر هو نظام برلمانى رئاسى مختلط.

وعن قضية تعمير سيناء، أشار شهاب إلى أن الدولة لن تقوم ببيع الأراضى المصرية لغير المصريين، ولكن قد تقبل بالاستثمار بها بنظام حق الانتفاع، مؤكدا على عدم تكرر مشكلة "سياج" مرة أخرى، حيث إن الحكومة تحرص على إعطاء حق الانتفاع بضمانات وشروط وفترات معينة ومحددة.

وعن القضية الفلسطينية، طالب شهاب بضرورة التزام الجانب الإسرائيلى بالاتفاقيات الدولية، مطالبا العرب بعد إهمال تلك القرارات التى أهملت إسرائيل تنفيذها باعتبارها قوة لا يجب التفريط بها والتمسك بتلك الأحكام حتى يتم تنفيذها، ومطالبا الجانب الفلسطينى بإنهاء الخلافات الداخلية واصفا إياها بأنها قضية الفرص الضائعة.

وردا على سؤال بشأن لجنة شئون الأحزاب، أكد شهاب على أحقية أى حزب يتم رفضه من اللجنة باللجوء إلى القضاء، منوها إلى أن أغلب شخصيات اللجنة شخصيات حيادية وليست حكومية، قائلا: "سوف يتم الإعلان قريبا عن قبول طلب محمد أنور السادات بتكوين حزبه الجديد من عدمه ومن حقه اللجوء إلى القضاء فى حالة الرفض"، خاصة وأن مصر بها 24 حزبا 5 منهم هم المفعلين فقط، مشيدا بالتجربة الأخيرة لحزب الوفد فى خوض الانتخابات الأخيرة التى- وفق وصفه- تميزت بالشفافية وهو ما يحسب لمحمود أباظة.

وعن قضية إعلان أسماء أعضاء البرلمان المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، قال شهاب إنه سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبا بعد انتهاء التحقيقات، حيث إلى الآن لا يمكن نشر أسماء قد تبرئها التحقيقات والقانون.

من جهة أخرى، أكد شهاب على أن أرض الضبعة لن تذهب إلى المستثمرين، ومصر بحاجة إليها لبناء محطة نووية عليها، وقد تم تشكيل لجان دولية متخصصة لدراسة هذا الأمر، حيث يفوق الأمن القومى أى استثمار على تلك الأرض بغض النظر عن المستثمرين.