عثمان: القطاع الخاص يستحوذ على 64% من إجمالى استثمارات خطة 2011

كتبت مريم بدر الدين
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ضرورة تشجيع استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمتها فى الاستثمارات الكلية، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى استثمارات الخطة القادمة 2010 – 2011 سيصل إلى 163 مليار جنيه بنسبة 64 % من الاستثمارات الكلية مقابل 114 مليار العام الماضى.

وأضاف عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاستثمارات الحكومية لخطة العام المقبل تقل إلى 36.4 مليار جنيه بنسبة 13 % من الاستثمارات الكلية المستهدفة، وهو ما يعكس انخفاض إجمالى الاستثمارات الحكومية عن العام المالى الحالى بنحو 26.5 %، كما تنخفض إجمالى فرص العمل المستهدفة، مشيرا إلى أن الأولوية فى الاستثمارات الحكومية لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بنسبة ثلثى الاستثمارات الكلية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى الخطة المقبلة.

وأوضح وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه من الملاحظ بالنسبة لعامى 2008-2009 و2009- 2010 أنه تم أولا: تدبير اعتمادات إضافية استثنائية تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، فى إطار خطة التحفيز للطلب المحلى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطنى، وثانيا توفير موارد إضافية من مصادر غير تقليدية قدرها 2.8 مليار جنيه تمثلت فى حصيلة بيع الأراضى، ووجهت معظمها لبرنامج الإسكان والمرافق بنسبة 96.4%، والباقى لبرنامج التعليم، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستثمارات الحكومية، بحيث لا تقل عن 4% من الناتج المحلى فى إطار استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 25%.