تطبيق قرار الالتزام بمواصفات جودة السيارات

تقرر اختيار يوم 2 أغسطس لعام 2010 لتطبيق القرار الوزارى الجديد رقم(32) الصادر بتاريخ 18 يناير 2010، والصادر من مكتب وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، والذى يقضى بعدم السماح بدخول أية سيارات أو قطع غيار للأراضى المصرية، إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعاير الجودة والتى تم تحديدها بعشرة بنود للسيارات وتسعة لقطع الغيار.

يذكر أن تلك المواصفات العشر ستشمل، أقفال الأبواب والتى يجب أن تكون مختبرة ومصممة لتحمل الحوادث وفتح الباب بسهولة عندما تتعرض السيارة للارتطام، والمصابيح الأمامية المتطورة، وإشارات وأصوات التحذير، وعدادات السرعة، والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها، ومحفز تنقية العادم للحد من انبعاثات الغازات الملوثة، والإطارات الهوائية، وتجميع بطانة الفرامل(التيل) وطنبورة الفرامل المستبدلة لتحسين أداء الفرامل وتقصير زمن التوقف للسيارة خاصة فى المنحدرات، واعتماد وسائل الرؤية غير المباشرة.