"المجتمعات العمرانية" تبدأ جمع مديونيات بإجمالى 360 مليون جنيه

أكد صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية بوزارة الإسكان، أن الهيئة لن تتنازل عن حقوقها وحقوق الدولة فى اتخاذ الإجراءات القانونية مع مستفيدى الوحدات السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف غانم لـ"اليوم السابع" أن مديونيات هذه الوحدات للهيئة 360 مليون جنيه، مؤكدا عدم تنازل الهيئة عنهم، وخاصة أن 90% من هؤلاء المستفيدين قاموا إما ببيع وحداتهم والحصول على ثمنها كاملا، أو تأجيرها والاستفادة منها، متسائلا: "لماذا يرفضون الآن دفع حق الدولة؟".

وأشار إلى أن الهيئة قامت بإعطاء مهلة تزيد عن شهر لسداد جميع الأقساط المتأخرة على المستفيدين، وإعفائهم من غرامات التأخير البالغة 50% من الديون الواجب دفعها، مؤكدا أن النسبة الأقل هى التى تسكن وتقيم بهذه الوحدات، والأغلبية قاموا ببيعها أو تأجيرها.

وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية أن الإجراءات القانونية التى تتخذها الهيئة فى الموعد المحدد فى منتصف الشهر الجارى من الصعب أن تتمثل فى طرد هؤلاء الأفراد، ولكنها سوف تتمثل فى أشكال أخرى تتبعها الهيئة فى مثل هذه الحالات كالحجز الإدارى، مشيراً إلى عدم قبول الهيئة لجدولة الديون للمستفيدين.

وأوضح غانم أن جدولة الديون غير صالحة لهم، خاصة أنه سيتم إضافة غرامات التأخير عليها، فليس من المعقول أن تقوم الهيئة بإعفائهم منها وجدولة الأقساط أيضا، حيث إنها بهذا الوضع لن تحصل على مستحقاتها.

كانت وزارة الإسكان قد منحت تيسيرات لمدة محددة وأخيرة، غير قابلة للمد لعملائها المستحق عليهم أقساط وفوائد متأخرة عن الوحدات السكنية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعفائهم بنسبة 100% من قيمة فوائد التأخير المستحقة، وذلك فى حالة سداد قيمة المستحقات المتأخرة "من أقساط وفوائد على الوحدات السكنية"، حتى موعد أقصاه 15/7/2010، حيث إن هذه التيسيرات تسرى على العملاء الذين مازال فى حوزتهم الوحدات السكنية.