"المالية" تفوض البنوك حول دعاية التاكسى

أكد مصدر بنكى، أن المزايدة الجديدة التى طرحتها وزارة المالية لشركات الدعاية للإعلان على جسم سيارات التاكسى الجديدة، المقرر إجراؤها الشهر الجارى، تداركت فيها أخطاء التجربة الأولى مع شركة الدعاية السابقة، التى توقفت عن دفع مستحقات البنوك قبل 10 أشهر.

وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن وزارة المالية فوضت البنوك للتفاوض مع شركات الدعاية، وهو ما لم يحدث من قبل فى المرة السابقة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أى شروط أو ضمانات فى حالة تأخر الشركة فى السداد، وهو ما تم تداركه أيضاً فى شروط المزايدة الجديدة.

وحسب كراسة الشروط التى طرحتها الوزارة تلتزم شركة الدعاية الجديدة بسداد قيمة حق الإعلان عن كامل عدد السيارات المسندة إلى الشركة المتعاقد معها، وبغض النظر عما إذا كانت قد قامت بتركيب الإعلانات على السيارات من عدمه، حيث إن التعاقد مع الجهات المعلنة مسئولية الشركة وليس الوزارة.

وتلتزم الشركة حسب الشروط بسداد قيمة الإعلان عن كامل عدد السيارات المسندة إليها إلى الصندوق بصفة دورية خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وفى حالة تأخير السداد يتم احتساب مقابل تأخير بواقع 10% على المبالغ المتأخر سدادها من بداية الشر التالى للاستحقاق وحتى تاريخ انتهاء السداد الفعلى.

وتنص الشروط على أنه فى حالة عدم السداد لمدة 3 أشهر متتالية يكون للصندوق الحق فى فسخ العقد وإسناد العملية مباشرة لأحد شركات الدعاية المتخصصة، مع تحميل الشركة المتعثرة كافة الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، بما فيها حلول الشركة الجديدو محل الشركة المتعثرة فى العقود التى تكون قد أبرمتها مع الغير للإعلان على التاكسى.

وتلتزم الشركة التى يرسو عليها المزاد بسداد 10% من قيمة مقابل الإعلان المستحقة عن الصفقة (السيارات التى تم ترسيتها) بمجرد رسو المزاد عليه، وفى حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الوزارة، كما أن عرض الشركة المتقدمة يكون مصحوباً بتأمين مؤقت قيمته 50 ألف جنيه.

وبالنسبة لشركة الدعاية السابقة فمازال النزاع بينها ووزارة المالية بالنيابة، خاصة أن الوزارة لم تفسخ التعاقد حتى لا يسقط حق العملاء القدامى، حسب المصدر.