وأوضح متضررو السيول أن تنازلهم عن الدعوى جاء لعدة أسباب منها تضليلهم بمعلومات غير صحيحة، وأنهم ليسوا طرفا فى خلافات الدكتور ممدوح حمزة والجهات الحكومية.
ووقع المتضررون على إقرار بالتنازل أكدوا فيه أن "ممدوح حمزة" ومحاميه استغلوا ظروفهم الإنسانية لتحقيق مكاسب إعلامية وتعاطف مع الرأى العام، مشيرين إلى أن انضمامهم للدعوى كان نتيجة لتزويدهم بمعلومات مضللة من قبل حمزة ومحاميه.
الأمر الذى نفاه "حمزة"، وقال إن المتضررين تم إجبارهم على ذلك، وقال "ياسر فتحى" محامى ممدوح حمزة إن المحكمة استمعت اليوم إلى متضررى السيول الذين أكدوا إجبارهم على التوقيع على التنازل، ورفضت المحكمة إثبات التنازل بمحضر الجلسة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
ولفت "فتحى" إلى وقوع مشاجرة بعد انتهاء الجلسة بساحة المحكمة بين الأهالى وبين عضوى المجلس الشعبى المحلى لأسوان اللذين كانا سبب فى توقيعهم على الإقرار بالتنازل، وقد تدخل الأمن لفض المشاجرة.
وقررت محكمة أسوان الابتدائية برئاسة المستشار يحيى شاهين دربالة بحجز الدعوى المقدمة من ممدوح حمزة محافظ أسوان للحكم إلى جلسة 24 يوليو الحالى، ورفضت المحكمة التأجيل الذى تقدم به دفاع ممدوح حمزة حتى يتسنى لهم تسديد رسوم أمانة الخبير وبالتالى عدم الحضور.
