وأصدرت النقابة الفرعية للمحامين بالغربية بيانا اليوم حول حقيقة الأزمة، وجاء به أن نقابة المحامين بالغربية وجموع المحامين تبين حقيقة الأزمة من خلال الأحداث التى تواكبت، وتصحيحا على ما توافرت به الكلمات والأحاديث فى الصحف المقروءة وأجهزة الإعلام المرئية والإلكترونية والتى تثبت من مطالعتها غموض وإبهام جوانب القضية على الرأى العام وتؤكد أنه لا يضير المحامين جميعهم تحقيق واقعة تعدى المحامى على مدير النيابة وعقابه إن ثبتت إدانتهم ولكن ما يضيرهم ويضير العدالة عدم تقديم مدير النيابة وأفراد الحراسة للتحقيق ثم المحاكمة أسوة بتقديم الطرف الثانى فى القضية للمحاكمة.
أكد البيان أنه لا اعتراض من المحامين جميعا على أحكام القضاء التى يجلونها ويوقنون بأنها عنوان الحقيقة حتى قضى لمدير النيابة بالبراءة وقضى بإدانة المحامين.
كما تقدم وليد زهران (محام) بطنطا بطلب إلى رئيس محكمة طنطا جاء به أن القضية الخاصة بالمحامين يوم 4-7 أصبحت قضية عامة تهم جميع المحامين وطلب منه نقل وقائع الجلسة عن طريق بروجيكتور على نفقة النقابة يتم وضعه بالدور الأول علوى حتى يتسنى لجميع المحامين متابعة الجلسة ولتخفيف الضغط على قاعة الجلسة، وحفاظا على الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة وحفاظا على القاعة وعدم الاحتكاك بالأمن القائم على حماية الجلسة.
تم حذف التعليقات على الأخبار المتعلقة بأزمة القضاة والمحامين لاحتوائها على تجاوزات تتعارض مع بروتوكول النشر باليوم السابع والإهانة لمؤسسات العدالة
