موسى يدعو لتعيين مفوض للأمن المائى العربى

دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة أن يكون هناك مفوض للمياه العربية فى إطار تجديد منظمة الجامعة العربية بعد أن تم دفعها لتكون أكثر فاعلية خلال الـ10 سنوات الماضية فى محاولة لنفض الغبار عن الجامعة العربية، وشدد على أن البناء الجديد للجامعة العربية والذى يتم الآن بحثه عقب القمة الخماسية فى ليبيا منذ أيام يجب أن يتضمن وجود هذا المفوض ليكون محور مساعده ومتابعة لقضية الأمن المائى العربى والاجتماعات الخاصة بها.

وانتقد موسى غياب التنسيق المائى بين الدول العربية، مشدداً على دقة قضية الأمن المائى والتى تتصاعد خطورتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن هناك 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائى، بالإضافة إلى تراجع نسبة الأمطار والآثار المتوقعة غير المضمونه لتغير المناخ وارتفاع التكلفة فى تجديد المصادر المائية، معتبراً أنها أجراس تدق لخطورة هذا الأمر.

وطالب موسى، من خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوزارى العربى للمياه برئاسة الأردن والذى شاهد نسبة ضعيفة من مشاركة الوزراء، حيث حضر 8 من مجموع 22 دولة عربية هما مصر والسودان وسوريا والعراق والجزائر والأردن وعمان والبحرين، بإنشاء مسار للتنسيق بين الدول العربى فى هذا الشأن ومساعده الدول لبعضها البعض لمواجهة المشاكل المائية التى تواجهها، سواء كانت سياسية أو قانونية، مشيراً إلى أن هذا المجلس هو صاحب المسئولية الكبيرة لهذا الأمر.

وأثار موسى قضية تحلية المياه والتى تحتاج الى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، مطالباً بضرورة النظر لدراسة اللجوء للوسائل الحديثة لتحلية المياه وعلى رأسها الاستخدام السلمى للطاقة النووية، واصفاً تعامل العالم العربى مع هذا الأمر بـ"المتأخر" وربما ممنوعون من استخدام هذه التقنيات الحديثة.

وأوضح الأمين العام أن المجلس بدأ بداية إيجابية جداً وأظهر رؤية واضحة للتعامل مع موارد التنمية، وستعرض كل من السعودية وليبيا والعراق تقارير حول تجربتهم المائية، مطالباً بأن يظل عرض المشاكل المائية فى الدول العربية بنداً دائماً على جدول أعمال المجلس العربى للمياه.

وأكد أن هناك متابعة كبيرة لعمل المجلس فى الرأى العام لأهمية دورة والقضية المائية بالنسبة للدول العربية، مطالباً بحصر الصعوبات والتعامل معها والتعاون بين الدول العربية فى أحواض المياه المشتركة وإبرام الاتفاقيات لتنظيم الأمر بينهم.