شوقى السيد: لا ارتباط بين عقد مدينتى وتحقيقات الأموال العامة

أكد د. شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى للإنشاء والتعمير، أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى مؤخرا، ليس له علاقة بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى البلاغ الذى تقدم به 43 نائبا من أعضاء مجلس الشعب ضد وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، بتهمة إهدار المال العام فى مشروع مدينتى.

وأشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى هو حكم إدارى يتعلق بقانونية إجراء التعاقد والقوانين التى استند عليها التعاقد، أما تحقيقات نيابة الأموال العامة فتتعلق بتربح وزير الإسكان السابق من وراء مدينتى أم لا، وهو الأمر الذى نفته اللجان التى شكلتها النيابة والتى أكدت أن عقد مدينتى حقق أرباحا للوزارة تصل إلى 25 مليار جنيه، وأن الوزارة استلمت الـ 7 % من المشروع المتفق عليها فى المرحلة الأولى والمتمثلة فى 8 عمارات تحتوى على 192 شقة.

وجاء حديث د. شوقى السيد ردا على قرار النيابة العامة بالاطلاع على صورة من حكم عقد بطلان مدينتى.