سامي عبد الجيد أحمد يكتب: اثنان أحلى ما فيهم مر

أتذكر كلمات الأغنية التى تقول إن اللى هواك كاسين.. أحلى ما فيهم مر والصبر ع الاتنين داق العذاب والمر، هذا هو الواقع الذى أعيشة الآن فى الوقت الحالى، فتاهت نفسى بين نفسى– ولا أعلم هل سوف أجدها- وهل سوف تكون كما هى نفس سليمة سوية، أم سوف أصبح محطما متهالكا فاقدا للحياة.

ما نراه الآن فى حادث مقتل أو استشهاد الشاب خالد سعيد وضعت الإنسان فى مناح خطير للغاية، بل تركت الباب مواربا لاحتمالين لا ثالث لهما– وفى النهاية محصلة تلك الاحتمالات هو المر والمر العلقم، فنتيجة أى منهما سوف تزيد الأمر تعقيدا وأكثر مرارة وصعوبة ليس لى وحدى ولكن لكل الآباء والأبناء.

فماذا لو أتى تقرير اللجنة الثلاثية بتقريرها الطبى وتضمن فى مضمونة عدم تعرض الشاب لأى نوع من التعذيب– وأن الوفاة نتيجة طبيعية لتناول هذا الشاب لفافة البانجو التى أراد أن يبتلعها فأدت إلى اختناقه وأدت إلي الوفاة.

هل ساعتها سوف أثق بتقرير الطبيب الشرعى؟ وأقر بالحق فيما جاء من تقرير وزارة الداخلية وأصدق ما جاء بها من اتهامات؟ وهل تلك الوقفات الاحتجاجية التى شاركت فى أكثرها كانت مجرد تطاول على وزارة الداخلية وعلى الأمن؟ وهل كنا مغيبين؟ وهل كنا منقادين للآخرين وتم التغرير بنا لخدمة أجندة معدة سلفا ووجدت فى هذا الأمر مرتعا خصبا لأن ننال من أجهزة معينة وتشويه صورتها؟ لو أصبح الأمر هكذا فسوف أشعر بأنى عشت الخديعة بل وأصبح الوضع مرا مرارة الصبر وربما أدى ذلك لأن يكره الإنسان نفسه ولا يتهور أو يتفاعل فى قضايا أخرى مماثلة، حرصا على مصداقيته ومن تم التغرير بهم.

والأمر الثانى الذى سوف يكون أكثر مرارة وقسوة على الإنسان أن يخرج تقرير اللجنة الثلاثية، وفيه يتم إدانة المخبرين وأن الوفاة كانت نتيجة للتعذيب، فهل كنا نعيش طوال هذه السنوات الخديعة والتلفيق والتزوير؟ هل هناك قتلى تعرضوا لنفس الموقف؟ وضاعت أرواحهم هباء؟ وتفرقت دماؤهم بين أفراد الشرطة؟ هل هناك فى السجون أبرياء تم تلفيق القضايا لهم؟ هل من الممكن أن يتعرض أولادى أو أحفادى أو أهلى، فى بر مصر كله، إلى مثل هذا التلفيق فى تقرير الحالة الجنائية؟ كيف سأثق فى جهاز الأمن المنوط به حمايتى لأجده أصبح جلادا؟ وسجانا؟

ألم أقل لكم إن الاحتمالين ونتيجتهم التى سوف نعرفها عن قريب سوف يكون أحلى ما فيهم مر، مرارة العلقم التى لن تزول من حياتنا طالما بقينا على قيد الحياة، ولم تلتهمنا أفواه جائعة من القوات الأمنية، والاستبداد والقهر تحت ما يسمى بقانون الطوارىء.