أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مشكلة الإداريين بالوزارة تم حلها بزيادة حوافزهم بنسبة 25%، وأن هذه الزيادة هى الأولى للإداريين منذ 25 سنة.
وأضاف أن هذه الزيادة من موارد الوزارة الذاتية، وفى الوقت نفسه يتم صرف مكافآت لمدة شهر حوالى 3 مرات فى السنة لهم، وهو الاتجاه الذى لم يكن موجوداً فى الوزارة من قبل، وأنه تم تشغيل صناديق المخالفات باعتبارها أحد مصادر تمويل المكافآت الشهرية للإداريين، كان الإداريون بالوزارة قد أثاروا أزمة عقب صدور قرار وزارى بزيادة حوافز المهندسين إلى 400%، واستثنائهم من هذا القرار.
علام أكد أنه يسعى لزيادة حوافز كل العاملين بالوزارة فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة للدولة، وأنه طالب برفع الحوافز إلى 700% ووصلت فى النهاية إلى 400%، وأن هذه الزيادة كان لها مردود جيد على المهندسين فى رفع فى مستواهم وعودة عدد كبير منهم ممن كانوا فى إعارات خارجية إلى الوزارة مرة أخرى، بعد أن كانت الوزارة طاردة لهم أصبحت أكثر جاذبية، وكذلك تعيين عدد من المهندسين المؤقتين.
من ناحية أخرى أكد عدد من العلميين بهيئة السد العالى عن استيائهم من قرار الوزير بصرف حوافز للمهندسين واستثنائهم من هذه الزيادة، قائلين: "نحن نعمل فى الظروف نفسها التى يعمل فيها المهندسون فى الرقابة على كفاءة جسم السد، وأعمال الرصد".
يذكر أن العلميين كانوا يتقاضون الحوافز نفسها والجهود المقررة للمهندسين بموجب القرار رقم 266 لعام 98 والقرار331 لسنة 2008 الذى ساوى بين المهندس والعلمى فى نسبة الحوافز والجهود، وأكد أحد الجيولوجيين أن عددهم يزيد عن 25 جيولوجيا وكيميائيا، مهمتهم مراقبة كفاءة جسم السد العالى والخزان وستارة الحقن، بالإضافة إلى أعمال رصد التسرب والهبوط ورصد نوعية الإطماء وزحف الكثبان الرملية وتحركات القشرة الأرضية وحسابات البخر ونوعية المياه ورصد التلوث المبكر فى البحيرة وأعمال البحوث الجيولوجية للبحيرة.
محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية
كتب ماهر عبد الواحد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة