ذكر رئيس الاتحاد فى خطابه، أن هذه الشركات رفعت أسعارها فى الأونة الأخيرة بشكل كبير، مما يحمل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية على السواء بعبء هذه الزيادات ويتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائى لهذه السلع، ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.
وأضاف الزوربا، أن أسعار هذه التوكيلات الملاحية، والتى حصل اليوم السابع على نسخة منها، مرتفعة بنسبة مبالغ فيها عن الأسعار المحددة من قبل قطاع النقل البحرى بوزارة النقل والتى لم تلتزم بها هذه الشركات، وكذلك أعلى من متوسط الأسعار المتعامل بها فى الموانئ المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط مما يؤدى إلى عدم القدرة على المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، أنه من خلال التنسيق بين الاتحاد ووزارة النقل لحل هذا الموضوع فقد استطاع قطاع النقل البحرى إلزام هذه الشركات الإعلان عن قوائم أسعارها، كما تم الاتفاق على أسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية، وقد أعلنت بعض هذه الشركات أسعارها، إلا أن الأسعار المعلنة كانت تختلف تماماً عن الأسعار الاسترشادية، وكذلك اختلاف الأسعار من شركة إلى أخرى، كما أعلن القطاع أنه سيطبق على الشركات التى لم تعلن عن أسعارها الفئات الوارد بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 2003 وستعتبر هذه الفئات هى فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات وسيتم محاسبتهم عليها فى حالة ارتكابهم أى مخالفات فى هذا الشأن، ولكن لم تلتزم هذه الشركات بذلك وأصبح بعض هذه الشركات يحتكر الخدمات المقدمة فى الموانئ بأسعار مرتفعة ومتزايدة مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير ويرفع من أسعار المنتجات النهائية على المستهلك .
جدير بالذكر أنه قد سبق أن عقدت ندوة فى فبراير 2009 بحضور وزير النقل ولفيف من الخبراء وأعضاء الاتحاد لمناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية وهيئة ميناء الإسكندرية وضرورة مراقبة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى والأنشطة المرتبطة بها، وهى الندوة التى عزف ممثلو شركات التوكيلات الملاحية عن المشاركة فى أعمالها، بالرغم من دعوتهم.
صورة من المستندات لأسعار شركات خدمات التوكيلات البحرية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة