العراق يشكو للجامعة العربية انتهاك سوريا وتركيا لحقوقه المائية

وجه العراق رسالة إلى الجامعة العربية تطالب فيها الجامعة بضرورة التدخل العاجل من أجل دعم موقف العراق فى الحفاظ على حقوقها المائية فى نهر دجلة، محذرة فى الوقت ذاته تركيا وسوريا من المساس بحصتها المائية فى النهر والذى من شأنه التأثير على مشاريعها الإنمائية ومشاريعها الزراعية ونقص تأمين مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار العراق، فى رسالته التى سلمها عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية العراقى، إلى سد أليسو الذى تشرع تركيا فى بنائه على نهر دجلة بعد ان انتهت من مشاريعها التخزينية على نهر الفرات مما يؤثر على حصة العراق من النهر وتداعيات ذلك على التنمية فى المنطقة التى يقع فيها نهر دجلة.

وعلم اليوم السابع أن الوزير العراقى عقد اجتماعاً مغلقاً مع وزير الموارد المائية السورى على هامش اجتماع المجلس الوزارى للمياة والذى عقد صباح اليوم بالجامعة العربية لبحث شكوى العراق ومناقشة القضايا المشتركة.

وطالبت العراق الجامعة بضرورة التدخل لدى تركيا وسورية لعدم القيام بأى إجراءات منفردة على حوض نهر دجلة تضر بالعراق، مشيرة فى شكواها إلى تنسيق سورى تركى فى مجال المياه الدولية المشتركة فى تجاهل تام لحقوق العراق والاتفاقيات التى أبرمت بين الدول الثلاث.

وأوضح العراق فى رسالته أن سوريا وتركيا توصلا الى تفاهمات واتفاقيات بينهم دون اشراك العراق متجاهلين بذلك اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لبحث مواضيع المياه الدولية المشتركة بينهم.

ولفتت الرسالة إلى وجود اتفاق تركى سورى لجر مياه نهر دجلة لإرواء الأراضى السورية مقابل الحدود التركية السورية مخالفة بذلك الاتفاق الذى كان متواجداً ويقضى بوجود محطة ضخ على الحدود العراقية السورية والذى كان يمكن بغداد من قياس كمية المياه التى ستسحبها دمشق حسب مواعيد متفق عليها.

وانتقدت الرسالة تجاهل سوريا وتركيا لاحتياج العراق للمياه عقب معاناته من شح فى موارده المائية الداخلة عبر نهر الفرات وتردى مياهه، وكانت بغداد قد قدرت احتياجاتها وأبلغت بها اللجنه الثلاثية المشتركة والذى عقد فى سبتمبر الماضى.

ودعا العراق إلى ضرورة بلورة موقف مشترك وواضح للدول العربية من قضايا المياه العربية ومساندة المساعى العراقية الرامية إلى إبرام اتفاقيات مع دول جواره تهدف إلى ضمان القسمة العادلة والمنصفة لمياه الأنهار الدولية المشتركة.

ولفت إلى أن العراق لا يعارض توجه الدول نحو الاستفادة من مواردها الطبيعية فى تنمية وتطوير مجتمعاتها ولكن مع ضرورة مراعاة قاعدة عدم الإضرار بالحقوق التاريخية لدول المصب بما ينسجم مع قواعد القانون الدولى.