"الشئون الاجتماعية العرب" يبحثون التقرير العربى الثالث للأهداف التنموية للألفية

أكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، أن التنمية الاجتماعية سيكون لها دور رئيسى فى إدارة العمل العربى المشترك، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية للمجتمع محطة هامة فى ضوء عقد قمة اقتصادية فى القاهرة فى مطلع العام المقابل، يتطلع إليها المواطن العربى، وقال إن الأزمة المالية أثرت بالنسبة للدول النامية والأقل نموا مما يستوجب تقديم المساعدة لها بصورة ضرورية وعاجلة.

وقال موسى، فى كلمته أمام اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى دورتهم الموضوعية والتى عقدت صباح اليوم بجامعة الدول العربية، أن الدورة الموضوعية التى اختارت عنوانا لها هو "الفوارق الاجتماعية موضوع هام" حيث إن التفاوتات كبيرة بين المجتمعات العربية، لافتا إلى أنه ليس هناك دولة انتهت من التعامل مع الفقر أو التعليم أو الصحة، مطالبا بتنسيق أكبر بين المنظمات المتخصصة والمجلس الاجتماعى ومنظمة العمل العربية لرعاية العمال وأسرهم، وقال أرى أنه يجب تكليف بيوت خبرة فاعلة تساعد الشئون الاجتماعية لتحقيق ما هو مطلوب فى هذه المجالات.

وكان وزراء الشئون الاجتماعية قد عقدوا دورتهم برئاسة على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والتى تم تخصيصها لمناقشة مسودة التقرير العربى الثالث حول الأهداف التنموية للألفية، والذى يمثل الإقليم العربى المقرر عرضه لصيغته النهائية على الأمم المتحده فى سبتمبر المقبل، تحقيقا للأهداف التنموية للألفية التى أعلنت عنها الأمم المتحدة.

وكشفت المسودة النهائية للتقرير العربى الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010 وأثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها أن الفقر البشرى فى الدول العربية منذ عام 1990 قد انخفض بشكل كبير بالنسبة للغالبية العظمى من الدول العربية، إلا أن المنطقة العربية ومقارنة بالمناطق الأخرى لاتزال تحتفظ بأقل مستويات الفقر ومستويات متوسطة من عدم المساواة فى الدخل.

كما رصد التقرير أربع حقائق عامة تعوق إحراز تقدم فى الدول العربية أولا لاتزال البطالة وإيجاد العمل اللائق يمثلان أخطر تحديين تنمويين بالدول العربية التى تواجه أعلى معدلات للبطالة على مستوى العالم، وثانى العوائق أنه غير مرجح أن تحقق المنطقة ككل الغاية الأساسية المستهدفة المتمثلة فى تخفيض معدل الفقر إلى النصف نظرا لوجود خطر كبير يهدد بقلب الاتجاهات بعد أزمة الغذاء، ولاسيما فى الدول العربية الأقل نموا.

ثالثا: أنه بالرغم من التقدم المحرز فى تخفيض معدلات الفقر إلى النصف إلا أن المنطقة لا تسير على المسار الصحيح بالنسبة إلى خط الفقر الوطنى الأدنى، وذكر أن الدول الأقل نموا متخلفة بشكل ملحوظ عن بقية الدول فيما يتعلق بالحد من الفقر، وذلك نظرا لسرعة النمو السكانى وزيادة التدهور البيئى واستنفاد الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى.

وفى مجال التعليم ذكرت مسودة التقرير وأثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها والتى ينتهى العمل بهذه الألفية فى العام 2015 أنه بالرغم من التقدم المحرز فى تعميم التعليم الابتدائى إلا أن هناك عقبات يجب أن يتم التغلب عليها فى بعض الدول مثل اليمن والسودان والمغرب وموريتانيا ومصر وتفاوتات كبيرة جغرافية داخل الدول فيما بين المناطق الريفية والحضارية، وأشار التقرير إلى أن الصراع الداخلى والاحتلال له تبعات خطيرة على إتاحة التعليم فى المنطقة.

وأكد على المصيلحى أن مصر قدمت للاجتماع ورقة عمل تتناول الفوارق الاجتماعية فى البلدان العربية باختلاف أشكالها ومستوياتها ومجالاتها، من خلال رصد أهم الملامح التى شهدها المجتمع العربى المعاصر من فوارق وتمايزات فى مجالات عدة ذات صلة وثيقة بالأهداف التنموية للألفية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم والعمل والدخل والصحة وتمكين المرأة.