موافقة "المركزى" على دخول رأس مال سورى لشراء أحد البنوك تثير جدلا

انتقد عدد من خبراء المصارف تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بسوريا حول موافقة البنك المركزى المصرى لإمكانية دخول رأس المال السورى لشراء أحد البنوك الموجودة فى مصر حاليا، حيث أكدوا أن الجهاز المصرفى السورى أقل خبرة وكفاءة من مثيلة المصرية، وأن المركزى المصرى عندما وافقت على دخول بنوك أجنبية للاستحواذ على البنوك المصرية كان بهدف دخول بنوك قوية تعمل على تطوير البنوك المصرية وأن المركزى لن يقبل بدخول بنوك ضعيفة للسوق المصرفى المصرى.

وحول تواجد البنوك المصرية بسوريا أشار المصرفيون إلى أهمية تواجد البنوك المصرية داخل السوق السورى، مما سيساعد على تشجيع التجارة البينية بين البلدين، وخدمة كافة المستثمرين على الصعيدين السورى والمصرى.

ونفى الخبراء أن تكون هناك عوائق أمام البنوك المصرية لاختراق السوق السورى، حيث إن البنوك لا تأخذ فى حسبانها أى خلاف خاصة إذا كانت دولة عربية، حيث إن تلك التوترات لا تعد إلا زوبعة فى فنجان ولن تطول، كما أن البنوك لا تدخل أية سوق إلا بعد دراسته من النواحى الفنية والاقتصادية.

وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم أن منذ عام 2003 لم يكن فى سوريا سوى بنكين فقط بنك تجارى وآخر صناعى، حيث كانت تمارس نظام الاقتصاد المخطط، من خلال إشراف البنك المركزى السورى وجهة أخرى تراقب على أعمال البنك المركزى ولم تسمحا بدخول بنوك القطاع الخاص إلا بعد عام 2003.

وقال آدم إن القطاع المصرفى السورى أقل كفاءة من مثيله المصرى، وأن المركزى المصرى عندما وافق على دخول بنوك أجنبية للاستحواذ على مثيلتها المصرية كان بهدف نقل خبراتها المصرفية للتطوير تلك البنوك المستحوذ عليها.

وأكد آدم أنه رغم وجود العديد من السلبيات للبنوك الأجنبية فى مصر إلا أنه فى المقابل يوجد بها العديد من الإيجابيات تتمثل فى تطور الخدمات المصرفية ونقل أحدث التكنولوجيات المصرفية وسرعة الخدمة، وتحملت عبء التطوير، وحالة التعثر الموجود فى تلك البنوك واستطاعت البنوك المشترية تغطية الفجوة المخصصات الناجمة عن التعثر فى أغلب البنوك، ودرء المخاطر عن الجهاز المصرفى المصرى وتجنيبه تداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أكد أن الحكومة المصرية ليس لديها أية موانع من إقامة بنوك مصرية سورية مشتركة فى سوريا، وأن محافظ البنك المركزى قد أعلن عن إمكانية دخول رأس المال السورى فى شراء أحد البنوك الموجودة فى مصر حاليا.

وأكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أهمية تواجد البنوك المصرية داخل المحيط السورى، خاصة مع عدم تواجد أية بنوك مصرية بسوريا، بالإضافة إلى عدم توافر أية خطوط اتصال أو تسهيلات ممنوحة من البنوك لسوريا إلا من جانب عدد محدود من البنوك المصرية مما يعد عائقا لحركة التجارة البينية بين البلدين.

وقال ناصر إن تواجد المصارف المصرية بالسوق السورى من شأنه تنشيط وزيادة حركة التجارة بين البلدين والتقليل من حجم المخاطر للمستثمرين بكل البلدين، نافيا أن تكون التوترات السياسية السورية عائقا أمام البنوك المصرية للاستثمار بسوريا، حيث إن تلك التوترات لا تعد إلا زوبعة فى فنجان ولن تطول.

فيما نفى الدكتور ياسر حسن العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى رغبة البنك للدخول فى السوق السورى، أو أن يكون البنك قام بإعداد دراسات لذلك.

ويستعد عدد من البنوك لاقتحام السوق السورية يأتى على قائمتها بنك مصر والذى من المقرر أن ينشىء فرعا له فى دمشق طبقا لاتفاقية تبادل رخص إنشاء البنوك بين البلدين.

ورحب عمرو طنطاوى رئيس قطاع الفروع والمعاملات المصرفية ببنك مصر إيران بتلك الفكرة والتى تهدف إلى فتح التعاون ومجالات الاستثمار بين البلدين، كما أن افتتاح فروع للبنوك المصرية بسوريا سيساعدها إلى تلقى الودائع وتوظفها وتحقيق أرباح أكثر، كما أنها أدوات تهدف إلى تنشيط التبادل التجارى بين البلاد العربية.

وقال طنطاوى إننا ننادى منذ سنوات بتفعيل السوق العربية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، حيث لا يوجد ما يمنع من دخول البنوك المصرية لتلك الأسواق على غرار ما فعلته البنوك الأجنبية والتى دخلت السوق المصرية واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة.

وأكد أن التوترات السياسية ليست دائمة، كما أن البنوك لا تدخل أية سوق إلا بعد دراسته من النواحى الاقتصادية والفنية والجدوى الاقتصادية منها ودراسة حجم المخاطر بها.

وكان الجانب السورى قد وافق لبنك مصر على إنشاء بنك سورى مصرى مشترك برأسمال مال 220 مليون دولار بمشاركة مصرية لبنانية سورية، وسيتم طرح جانب من رأس المال للاكتتاب العام فى البورصة السورية، ويسعى بنك مصر إلى افتتاح 5 فروع له فى سوريا بنهاية العام الحالى.