منير: قانون التأمينات الجديد لن يؤثر سلباً على الصناديق الخاصة

أكد الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التأمين الخاصة الموجودة حالياً لن تتأثر سلباً بقانون التأمينات الجديد، مشيراً إلى أنها ستنتفع من منظومة استثمار أموال التأمينات بالنظام الجديد، حيث يوفر النظام مجالات استثمار غير موجودة الآن تستفيد منها صناديق التأمين الخاصة والتأمين التجارى، سواء فى سوق السندات أو البورصة.

وتوقع منير خلال الجلسة الثانية لمؤتمر مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية أمس، الثلاثاء، أن تتأثر صناديق التأمين المستقبلية بالقانون الجديد، ولكن متوقع أيضاً أن تكون الصناديق المضافة للسوق التأمينية أقل وعدد المنضمين أقل، إلا أنه يمكن حدوث تنوع فى الاحتياجات، مشيراً إلى أن هناك فترة انتقالية تتراوح بين 5 و10 أعوام هى مدة تأثر الصناديق الجديدة.

ولفت منير إلى أن صناديق التأمين الخاصة تضخ 2.9 مليار جنيه سنوياً، ويصل عائد استثمارها إلى 3.2 مليار جنيه تغطى تعويضات الصناديق مرة ونصف، مشيراً إلى أن إجمالى استثمارات الدولة فى صناديق التأمينات يصل إلى 24 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع القانون الجديد يعد تطوراً حتمياً واستجابة طبيعية للظروف الجديدة، لافتاً إلى قدرة صناديق التأمين الخاصة على التوائم مع احتياجات المجتمع.

من جانبه قال محمود الخولى رئيس لجنة التأمين على الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين أن شركات التأمين لن تتأثر سلباً بالقانون الجديد، خاصة أن الشريحة المستهدفة منه وهى العاملون الجدد، ليست هى نفس الشريحة التى تستهدفها الشركات الخاصة، مؤكداً أن القانون الجديد ممتاز، لأنه نجح فى الدخول كمنافس لشركات التأمين التجارية.

وأوضح الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن القانون الجديد لن ينتقص من نظم التأمين التكميلية والفردية، بل جميعها مكملة للمظلة التأمينية، مؤكداً أن القانون الجديد يهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.