مناقشات ساخنة فى صناعة الشعب بسبب اتفاقيات البترول

شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، فى اجتماعها اليوم برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة، مناقشات ساخنة حول تعديل اتفاقيتين بشأن الالتزام بالبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى الفيوم وبنى سويف، حيث طالب رئيس اللجنة والدكتورة جورجيت قلينى بضرورة تعديل المادة السادسة فى الاتفاقية عند توقيع اتفاقيات جديدة التى تنص على أن يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغاً يعادل نسبة 10% من قيمة صفقة لكل تنازل عند اعتماد كل وثيقة تنازل مقدم من المقاول نفسه فيما عدا التنازل للشركات التابعة إلى مقدار بدولارات أمريكية كمنحة تنازل لا تسترد.

واعترضت الدكتورة جورجيت على عدم توضيح الهيئة العامة للبترول لكيفية تحديد السعر الذى تشترى به الهيئة الغاز عن الشريك الأجنبى فى الاتفاقية، وقالت باعتبار الاتفاقية عقد امتياز، وبالتالى لابد من عرضها على المجلس فلابد من وجود المعيار الذى على أساسه يحدد السعر فى الاتفاقية.

وأضافت، لابد من عدم استثناء الشركة التابعة من دفع الـ 10% للهيئة عند التنازل من المقاول لها لأن هذا يفتح الباب للتلاعب والتهرب من سداد الـ 10% للدولة.

وطالبت الدكتورة جورجيت بالتركيز على المصطلحات القانونية عند اللجوء لفض المنازعات حتى يضيع حق الجانب المصرى بسبب تفسير المصطلحات بشكل متباين تبعاً لجهة التفسير.

من جانبهم أنكر مسئولو الهيئة تأثير استثناء التنازل للشركات التابعة من دفع الـ 10% على حدوث أى تلاعب مؤكدين صعوبة حدوث هذا التلاعب وهو ما رفضته الدكتورة جورجيت وأيدها النائب محمد أبو العينين، وبعد شد وضرب اعترف مسئولو الهيئة بإمكانية حدوث التلاعب وأكدوا تفادى هذا النص فى الاتفاقيات القادمة وقصر التنازل على أفرع الشركة المسند لها الأعمال.


كما طلب محمد أبو العينين، رئيس اللجنة، بعدم الاتفاق على اتفاقيات تنمية لسنوات طويلة قائلاً: حتى لا تكون العملية سداحا مداحا ويكون الجانب الأجنبى هو المتحكم فى كل شىء خاص بالتنمية، إلا أن مسئولى الهيئة أكدوا أن فترات التنمية تكون طويلة وهو كل ما يطبق فى كل دول العالم بينما يتم تحديد مد تسعيره فى اتفاقيات البحث.