مطالب بإلغاء الحبس للتهرب التأمينى بالقانون الجديد

أعلن عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات، أنه تم الاتفاق مع عدد من النقابيين والبرلمانيين بالتشاور مع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، على إلغاء عقوبة الحبس للتهرب التأمينى بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وأضاف خير فى ختام الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمينات بعد ظهر أمس، الثلاثاء، والذى نظمته كلية التجارة بجامعة القاهرة ووزارة المالية، أنه من الأفضل الاكتفاء بعقوبة الغرامة تماشياً مع الاتجاه العالمى فى هذا الشأن، ورغبة أصحاب الأعمال.

وكان ممثلو منظمات العمال قد اعترضوا على عقوبة الحبس فى القانون الجديد، مطالبين بإلغائه، حتى لا يتسبب خطأ موظف فى حبس صاحب منشأة وتشريد العمالة، وهو ما عارضته وزارة المالية معلنة تمسكها بالحبس، لأنها عقوبة رادعة.