تقدم الدكتور سمير صبرى، المحام بالنقض، باستشكال لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخاص بأحقية الأقباط الأرثوذكس فى الزواج الثانى، وأوضح صبرى فى دعواه أن حكم الإدارية العليا تسبب فى إثارة الجدل بالأوساط المسيحية، فضلا عن أن البابا شنودة أعلن أن الحكم مخالف لتعاليم الإنجيل وسر الزواج بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية وغير ملزم للكنيسة، لأن الزواج من اختصاص السلطة الدينية ومرجعيتها الكتاب المقدس ولا رقابة للقضاء عليه.
أشار صبرى إلى أن عدم تنفيذ الحكم يحمى أمن مصر القومى، خاصة أن الأقباط أعلنوا الاعتصام وأكدوا على أنهم يخرجون فى مظاهرات بشوارع القاهرة من أجل تراجع المحكمة عن قرارها وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى عدم السيطرة على الأقباط ومن الممكن أن يتحول الأمر إلى انتفاضة قبطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة