غياب محيى الدين يشعل أزمة بـ"اقتصادية الشعب"

تسبب غياب الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم، الأربعاء، فى نشوب مشادة ساخنة بين الدكتور جمال الزينى واللواء بحرى محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، حيث اعترض الأخير على رفض الدكتور الزينى مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن مخالفات شركة دمياط لتداول الحاويات، وذلك بعد عرضه لعدد من المخالفات بدعوى عدم حضور الوزير، كما انتقد استجابة اللجنة لرغبة النائب وتأجيلها للاجتماع.

وقال اللواء محمد يوسف: لا أنا جيت نائباً عن الوزير، والنائب سرد عدداً من المخالفات، ومن حقنا أن نرد على ما قيل، خاصة أن الصحافة ستنشر ما ورد باللجنة.

وتابع: "من حق اللواء ممدوح الإمام رئيس الشركة أن يعقد مؤتمراً صحفياً الآن ليرد على المخالفات التى ذكرها النائب". إلا أن اللجنة رفضت، وقال النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع، إن من حق النائب طبقاً للائحة عدم مناقشة طلبه إلا فى حضور الوزير المختص، وقام السلاب برفع الاجتماع، فاعترض اللواء محمد يوسف، وقال: كان على النائب عدم ذكر المخالفات ما دام سيطلب تأجيل الاجتماع، وتابع: "عيب ما يصحش إحنا مش صغيرين".

كان الدكتور جمال الزينى قد قام بذكر عدد من المخالفات ملوحاً بكم هائل من المستندات تثبت إهدار المال العام فى الشركة، وقال الزينى إن المسئول الدستورى عن القضية هو الوزير، وتابع: أنا لست خصماً فى الموضوع ولو ثبت عدم صحة المستندات التى معى مستعد للاعتذار على الهواء مباشرة فى وسائل الإعلام.

وأبدى الزينى استغرابه لعدم حضور الوزير، مشيراً إلى أنه أخطر الوزير أكثر من مرة بشكل شخصى، ومع ذلك لم يحضر ولم يقدم اعتذاراً للجنة رغم أن هناك أموراً فى القضية تمس الوزير شخصياً.

وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع واستدعاء وزير الاستثمار لحضور الاجتماع الذى من المقرر عقده الأسبوع القادم.