سرور يعنف آمال عثمان لتأخر تعديل قانون العقوبات

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، مشادة ساخنة بين سرور والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، وذلك على خلفية تقاعس اللجنة من الانتهاء من إعداد تقريرها حول مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات مقدم من عدد من الأعضاء من نواب الإخوان والنائب أمر أبو هيف حزب وطنى والذى يعطى الحق للقضاء المصرى للنظر فى الجرائم المرتكبة عالمياً ضد الإنسانية.

وقال سرور: أنا مندهش من موقف اللجنة التشريعية وعدم انتهائها من مشروع القانون الذى يعد من الموضوعات الهامة لإعطائه اختصاصات أوسع للقضاء المصرى فى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عالمياً.

فيما أكدت الدكتور آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون لأن هناك جرائم سينص لها على عقوبة بالإعدام مما تستوجب موافقة مجمع البحوث الإسلامية، كما أن هناك تعديل لقواعد اختصاص القضاء المصرى تتطلب موافقة مجلس القضاء الأعلى.

فعقب الدكتور سرور قائلا: هل ثلاثة أسابيع ليست كافية للوزارة لتدرس المشروع، وتساءل هل اللجنة التشريعية إدارة من إدارات وزارة العدل أم مستقلة؟.

فانفعلت الدكتورة آمال عثمان قائلة: اللجنة ليست إدارة بل تحترم الدستور والقانون، وهناك تعديلات لابد من أخذ موافقات الجهات المختصة عليها، فوجه سرور سؤالا قائلا: وهل أرسلت أى من الجهات ردها للجنة؟ فقالت آمال عثمان: لم يصلنا أية ردود، فقال سرور: إذن لابد من عرضه على المجلس.

وقرر سرور ضرورة استعجال نظر مشروع القانون لعرضه على المجلس قبل نهاية الدورة البرلمانية.

فيما تساءل النائب الإخوانى حسين إبراهيم عن المعايير التى تتبعها اللجنة التشريعية فى تمرير القوانين قائلا: هناك قوانين مشبوهة بتمر بسرعة مثل قانون المحامين المشبوه.