النواب يعترضون على رئاسة "غالى" للجنة العليا للتأمينات

بدأ مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وأثارت المادة الرابعة من مشروع القانون حفيظة النواب، حيث اعترض النواب على رئاسة وزير المالية للجنة العليا للتأمينات والمعاشات، وقال الدكتور جمال زهران هناك مخالفة دستورية، ليه يرأس وزير المالية اللجنة هو ناوى يستمر 20 سنة تانية، فرد الدكتور سرور المادة تنص على وزير المالية بحكم منصبه وليس شخصه فقال زهران ربنا يخلى وزير المالية لينا ولمصر وللبنك الدولى.

وطالب زهران بأن يكون الوزير المختص للتأمينات والمعاشات هو رئيس اللجنة وليس وزير المالية، بالإضافة على وضع ممثلى للعمال بجانب رئيس الاتحاد فى تشكيل اللجنة العليا، وهو ما رفض حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ومقرر اللجنة قائلا يكفى رئيس كعضو فى اللجنة لأن صوته بـ100 ألف واحد من العمال.

وأضاف "مش هنزايد على بعض مش ها نعملها تمثيلية"، وقال النائب مصطفى بكرى إنه لا يمكن مناقشة مشروع القانون بعيداً عن قانون الأجور والتأمين الصحى والتضامن الاجتماعى، وأضاف أن هناك حكما من مجلس الدولة ضد قرار وزير المالية الذى يسيطر به على أموال التأمينات الاجتماعية وننتظر قرار الإدارية العليا التى قد يهدم قرارها مشروع القانون وتساءل لماذا الاستعجال ما دام القانون سيطبق فى عام 2012 أم هذا تنفيذ لأجندة البنك الدولى. وأضاف هذا القانون لم يعرض على مجلس الدولة فالاستعجال لتمريره لأسباب سياسية.