مطالب بتدخل مرعى لإعادة التحقيق فى واقعة محامى طنطا

تقدم الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض بتظلم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد قرار إحالة المحامين المتهمين فى أحداث طنطا إلى محكمة الجنايات، وذلك بسبب غياب الحيادية والتجرد فى مرحلتى التحقيق والإحالة بالمخالفة للمادة الثانية فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

مشيرا إلى أن النيابة العامة- المجنى عليها- نصبت نفسها خصماً وحكماً فى مرحلتى التحقيق والإحالة وهو ما يفقدها أمام الرأى العام والمجتمع الضمانات الكافية لسلامة التحقيق.

طالب أبو ضيف بالعدول عن أمر إحالة المتهمين ورفع أوراق القضية إلى وزير العدل ولذى يتولى تعيين جهة قضائية محايدة تتولى إجراءات إعادة التحقيق مرة ثانية مع سحب القضية من رول جلسة 9 يونيو الحالى.

وفيما يتعلق بتصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة التى شدد فيها على عدم قبول اعتذار المحامين، قال أبو ضيف إن المحامين لن يقدموا الاعتذار من الأساس، وإنما سيظلون على موقفهم الدائم من احترام القضاء بغض النظر عن الأشخاص، مؤكدا استحالة غلق مكتب أحدث محام يعمل فى ظل شرعية نظام، وفى إطار قواعد القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأشار أبو ضيف إلى أن تصريح المستشار الزند المتعلق بغلق نصف مكتب المحامين يعنى غلق نصف محاكم مصر باعتبار أن المحامين هم أحد جناحى العدل فى مصر، مضيفا أن ما ينادى به المستشار الزند يمس الأمن القومى المصرى من حيث استقرار مرفق العدل لأن الدستور ينظم العمل القضائى ويوجب حضور محام لسلامة المحاكمة.