طلب إحاطة يحذر من توقف توريد عوامات النجاة لهيئة قناة السويس

تقدم نائب كتلة الإخوان بمجلس الشعب عباس عبد العزيز بطلب إحاطة إلى وزراء السياحة والنقل والداخلية حول غرق الاقتصاد المصرى بسبب عوامات النجاة، أشار النائب إلى أن عوامات النجاة (الرماثات) من أهم ما تحمله السفن واليخوت بل ومنصات البترول البحرية مع عدد من إشارات الاستغاثة بها مع عبوات المياه والغذاء والأدوية والمعدات اللازمة للإنقاذ فى حال وقوع أى حادثة.

أشار النائب إلى أن القرار الجمهورى رقم 372 لسنة 1981 نص على أن الرماثات لا تصلح للسفر دوليا بدون إشارات الاستغاثة، كما أن القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن نص فى القاعدة 17 التى تحدثت عن معدات رماثات النجاة المنفوخة والصلبة فى البند رقم 13 أن من هذه المعدات (إشارتان براشوت للاستغاثة من طراز معتمد تظهر ضوءا أحمر ساطعا على ارتفاع عالٍ)، وفى البند رقم 14 أن من هذه المعدات (ستة مشاعل يدوية من نوع معتمد تظهر نورا أحمر ساطعا)، وجرى العمل طوال السنوات الماضية بهذا القانون على أن إشارات الاستغاثة جزء لا يتجزأ من الرماثة.

أضاف النائب عباس عبد العزيز أن كل الشركات العاملة فى صناعة وصيانة الرماثات فوجئت بأفراد الداخلية على أبواب الجمارك تمنع دخول أو خروج الرماثات إلا بعد الحصول على تصريح من الأمن العام تطبيقا لقرار وزير الداخلية رقم 18039 لسنة 1966 الخاص بالمفرقعات بدعوى أن المشاعل والإشارات الموجودة بالرماثات من المفرقعات رغم أنها ليست مفرقعات وليست مدرجة بجدول المفرقعات الخاص بوزارة الداخلية.

وصف النائب هذا التصرف بغير المسئول، مشيرا إلى أنه سيؤدى إلى توقف توريد الرماثات إلى السفن العابرة من وإلى كافة الموانئ المصرية، وكذلك اليخوت السياحية الموجودة بكل المدن الساحلية المصرية وإلى لنشات هيئة قناة السويس المصاحبة لحركة السفن العابرة فى قناة السويس، ولن يسلم من هذا العبث أيضا منصات البترول البحرية، وسيؤدى إلى خسائر بالجملة بالاقتصاد.

أوضح النائب إذا كانت الذريعة أن تلك المشاعل والإشارات يستخدمها المشاغبون وخاصة فى مباراة كرة القدم نقول إن هؤلاء يحصلون عليها من الخردة وبالتالى يجب تشديد الرقابة على المخلفات الخارجة من الموانئ والتى تحتوى على مثل هذه الأنواع بدلا من تعطيل السفن واليخوت وتأثر الاقتصاد المصرى سلبا بلا شك.