رئيس نادى القضاة: لن نقبل اعتذار المحامين وإضرابهم لن يرهبنا

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن النادى لن يقبل بأقل من تطبيق القانون وسيادته، رافضاً قبول سياسة الاعتذار لما جاءت به من نتائج عكسية، معلناً أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد مستمر حتى يحصل زميلهم باسم أبو الروس وكيل نيابة طنطا على حقه، وسرد الزند فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى نادى القضاة، أحداث مجمع المحاكم فى طنطا، مؤكداً أن باسم أبو الروس لم يعتدَ على المحامى، لكنه فوجئ بحدوث اشتباكات بينه وبين الحرس الموجود على مكتبه، ولم يضرب المحامى، بل هو من تم الاعتداء عليه أثناء التحقيقات، واستنكر رئيس نادى القضاة ضعف الحراسة على دور العدالة، واعتبر أن ما حدث ليس واقعة فردية، بل هى ظاهرة متنامية.

وأعلن الزند موقف النادى ضد أى اعتداء يقع على أعضائه فى أربع عناصر وهى أولاً لا للاعتذار، وثانياً المخطئ سينال العقاب الذى أقره القانون، وثالثا لا تفرقة بين المخطئين، حتى من رجال القضاء، ورابعاً لا توجد خصومة مع نقابة المحامين ولا مهنة المحاماة، فنحن بحاجة لرجالها المحترمين، وأضاف قائلاً: "ولا توجد حتى خصومة مع نقيب المحامين، الذى قال تصريحات تمس شخصى، والتى سأرد عليها فى وقت قادم"، كما أصدر نادى القضاة بياناً استنكر فيه ما وصفه بالعدوان الغاشم الذى وقع على بعض أعضاء النادى من قلة مارقة على حد تعبيره، وناشد النادى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين.

وعن إضراب المحامين عن العمل تضامناً مع زملائهم، قال رئيس النادى "يضرب من يضرب هذا هو شأنهم، لا الإضراب بيرهبنا ولا الخطوات التى قال عنها نقيب المحامين ستمنعنا من الدفاع عن رجال القضاء".

وأضاف قائلاً: "ما يزعجنى أن نقابة المحامين تتبع أسلوب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً وهذا ليس أسلوب رجل القانون"، معرباً عن دهشته من عدم اقتداء بعض من المحامين الشباب برواد مهنة المحاماة، الذين كانوا يدخلون قاعة المحاكمة فى انحناء تعبيراً منهم عن احترام هيئة المحكمة من القضاة.

وأضاف قائلاً، لو طبق القضاة القوانين الإجرائية بحذافيرها لأغلقت نصف مكاتب المحامين، مشيراً إلى تعاون القضاة مع المحامين ولمس الأعذار لهم فى بعض الأوقات.

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ليسوا من الجهات المسموح لها باقتراح مشروع قانون بإنشاء شرطة قضائية متخصصة، قائلاً "بما إن وزارة العدل فى وادٍ آخر عن رجال القضاء، لهذا أعدكم أن نودع مسألة الحوار بالحسنى، لأنه أحياناً لا يؤتى بالنتائج المرغوبة منه، لذا سنتوجه بمطلبنا فى إنشاء شرطة قضائية متخصصة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى".

ورداً على سؤال اليوم السابع حول موقف نادى القضاة من اقتراح حمدى خليفة بإنشاء بروتوكول تعاون ينظم العلاقة بين المحاماة والقضاة، قال الزند نحن نرحب بأى بادرة تضيق الخلافات، ولكننا لا نحتاج لبروتوكول، لأن القانون ينظم هذه العلاقة، وما نحتاجه هو أن نفهم هذه العلاقة جيداً، وعندما تعرف نقابة المحامين أن الحل فى يدى نادى القضاة وليس وزارة العدل، فالأمور ستكون أفضل".