"المرشدى" يكذّب أرقام منتجى "الملابس الجاهزة"

يبدو أن الصراع الدائر بين غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات واتحاد منتجى الملابس الجاهزة لم ينته، بل يزداد الأمر سوءا يوما بعد الآخر، خاصة بعد عقد اتحاد منتجى الملابس الجاهزة مؤتمرا صحفيا ليدافع أعضاؤه فيه عن وجهة نظرهم بضرورة إنشاء غرفة مستقلة لهم، تنفصل فى إدارتها وأعضائها عن "غرفة الصناعات النسيجية"، ووصفوها بأنها تحتكر القطاع ولا تريد منافسين جدداً.

الهجوم الذى تعرض له منتجو الملابس الجاهزة خلال مناقشتهم لضرورة إنشاء الغرفة لم يكن متوقعا على الإطلاق، خاصة بعد قيامهم بعرض العديد من الأرقام التى وصفها أعضاء "الصناعات النسيجية" بأنها مغالطة للواقع.

أول هذه الأرقام التى وصفها "النسيجية" بأنها مخالفة للحقيقة "قيمة الصادرات" التى أعلنها منتجو الملابس، الذين أكدوا أن قطاع الملابس والمفروشات قام بتصدير 10.6 مليار جنيه خلال عام 2008، الأمر الذى وصفه أعضاء الصناعات النسيجية بأنه مخالف للحقيقة، حيث تم تصدير بقيمة 7 مليارات تشمل 6 مليارات أقمشة فقط، والتى تدخل فى قطاع المنسوجات، معللين ذلك بأن "الملابس الجاهزة" لا يستطيع بمفرده أن ينمو ويتطور بعيدا عن الصناعات النسيجية.

الأمر الآخر الذى وصفه أعضاء "الصناعات النسيجية" بأنه يخالف الواقع هو "نسبة العمالة" التى ذكرها منتجو الملابس الجاهزة بأن القطاع يعمل به 800 ألف عامل، مؤكدين أن هذا القطاع لا يستوعب أكثر من 500 ألف عامل، مما يدل على حجم المبالغات -كما يؤكد أعضاء الصناعات النسيجية- التى يذكرها أصحاب المصالح الخاصة لإنشاء غرفة خاصة للملابس.

محمد قاسم رئيس جمعية مصدرى الملابس الجاهزة وصف "الصناعات النسيجية" بأنهم محتكرو هذا القطاع، وأن أهدافهم الشخصية وراء رفضهم لإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، مطالبا بضرورة الفصل نظرا لتعارض المصالح بين الصناعتين، وأضاف قاسم أن مصنعى المنسوجات يهتمون فى المقام الأول بمستقبل السوق ومنع الاستيراد، وهو الأمر الذى يختلف كثيرا عن صناعة الملابس التى تهتم بالمستهلك.

وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تنهار يوما بعد الآخر بسبب عوامل كثيرة أهمها استيراد القطن والمديونيات المتراكمة على الشركات، مشيرا إلى أن الدولة استعانت بغرفة "الصناعات النسيجية" لحماية هذه الصناعة وكانت النتيجة هبوط جميع القطاعات التابعة لها من ملابس ومفروشات وحياكة وغزل ونسيج، وذلك نتيجة تبنى سياسات فاشلة أدت إلى انهيار الصناعة وتكبد المنتجين خسائر كبيرة، وأوضح زنانيرى أنه لابد من تطبيق تجربة جديدة من خلال إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة .

وردا على هذا أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه لا يعلم السر وراء هذه المطالبات التى ستنعكس بشكل سلبى على انتخابات اتحاد الصناعات المقرر عقدها بعد أيام قليلة، لافتا إلى أنه فى انتظار قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لأنه الذى سيفصل فى هذا الموضوع، مؤكدا على تمسكه برفع دعوى قضائية ضد قرار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الذى أخذ القرار دون الاهتمام بمطالب الصناع الحقيقيين، وعن حقيقة الأرقام التى ذكرها منتجو "الملابس الجاهزة" أوضح المرشدى أنها تخالف الواقع تماما، مشيرا إلى أن الملابس الجاهزة تستخدم قيمة مضافة فى صناعاتها تصل إلى 15% بالإضافة إلى أن 80% من إنتاج هذا القطاع يساهم فيه منتجو الغزل والنسيج، والجميع على علم بهذا، لافتا إلى أنه سيتم عقد جمعية عمومية نحتكم فيها إلى الرأى الصحيح وسيتم أخذ قرارها وتوصيته إلى الوزير.