مقبل شاكر: البطالة وراء الهجرة غير الشرعية ومصر أصبحت نقطة رئيسية فيها.. ومسئول دولى يؤكد: الفقر والاضطهاد السياسى وراء مغامرة الشباب بأرواحهم

كشف المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن وجود عدة عوامل تلعب دورا رئسيا فى عملية الهجرة غير النظامية، منها تناقص فرص العمل، والبطالة، وزيادة حدة الفوارق بين الدول والتقدم فى الاتصالات الدولية، وتعدد منافذ العبور وتنوعها، وأن الآليات الحالية غير قادرة على تحجيم مكافحة الاتجار فى البشر، مؤكدا على ضرورة إعادة تنظيم ظاهرة الهجرة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر وهجرة العبور الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم وعلى مدار يومين، وأوضح المستشار مقبل شاكر عن وجود آليات مطلوب تفعيلها خلال الفترة الحالية، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، منها إيجاد فرص عمل جديدة فى الخارج، وتقنين الأوضاع غير القانونية وتفعيل التعاون الدولى بين الدول.

وأشار إلى أن مصر أصبحت نقطة عبور رئيسية للهجرة المختلطة من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، وأن مصر استضافت أكثر من 2 مليون مهاجر من جنسيات مختلفة، يتخذون شكل الهجرة العادية أو الهجرة غير النظامية، وفقا لإحصائيات مركز الهجرة وشئون اللاجئيين 2009.

وكشف أن المجلس بصدد إعداد خطة إستراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية حقوق المهاجرين، على أن يتم التنسيق مع الحكومة المصرية والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق المهاجرين.

من جانبه قال السفير الدكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسانـ، فى كلمته التى رحب فيها بالحضور، ونقل تحيات الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس، مؤكدا على اهتمام مصر الكبير بقضية الهجرة الذى يجىء على رأس أولويات مصر، مشيرا إلى أن المجلس سوف ينظم فى ديسمبر المقبل مؤتمره الدولى السنوى على مدار يومين حول الهجرة، كما رحب بسفارة فلندا التى تتعاون مع المجلس لأول مرة.

وأكد شهيد الحق، الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة، أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت زيادة فى الانتقال بين الدول وزيادة عمليات العبور بدرجة كبيرة، مشيرا إلى وجود مناطق بعينها فى أوروبا وروسيا وجنوب المتوسط هى منبع للهجرة غير النظامية.

وكشف إلى أن منظمة الهجرة توفر مساعدات مباشرة لدول العبور والعمل على حماية حقوق المهاجرين وزيادة المعلومات عن الهجرة الآمنة وغير الآمنة، وتوفير مساعدات للحكومات لتوفير استقرار للمواطنين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التغلب على مشكلات الفقر والبطالة والاضطهاد السياسى التى تشكل عوامل طرد، بالإضافة إلى حماية الحدود والهجرة غير الرسمية، وتقديم الحماية والمساعدات الإنسانية للمهاجرين، وإدارة حوار بين دول المنشئة للهجرة ودول المعبر والتنسيق بين أدوار كل منها من خلال نظرة شاملة لكل الجوانب.

من جانبه قال سفير فلندا بالقاهرة روبرتوا تانزى إلى أن هناك عدة إجراءات نحن بصدد تنفيذها لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، منها اتخاذ عدة إجراءات أمنية من خلال الأمن القومى فى هذه البلاد، بالإضافية إلى السياسيين وقادة الرأى فى تلك البلاد، ونحتاج إلى التعاون بين جميع الجهات والمسئولين، وأن هذه أول فرص التعاون بينهم وبين مصر فى هذا المجال.

وأشارت الدكتوره هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عملية الهجرة غير النظامية هى الأكثر انتشارا من عملية الهجرة النظامية، وتشكل حوالى 1/3 الهجرة عموما، وأن منطقة البحر المتوسط هى منبع الهجرة غير النظامية لوجود عدد من العوامل أبرزها الضغط السياسى والفقر المنتشر فى هذه البلاد، وطالما أن هناك بطالة وفقرا وصراعات ستظل الهجرة قائمة ومصر لديها تحديات اقتصادية، ولابد من وجود برامج متخصصة لحماية المهاجرين.