وجه معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية خالد سلوطة رئيس الجانب السورى فى اللجنة التجارية المصرية -السورية المشتركة الشكر إلى مصر وما قامت به لدى منظمة التجارة العالمية من تسهيل طلب سوريا الانضمام إلى المنظمة، معربا عن أمله فى تواصل جهود مصر ودعمها من ما لديها من خبرات فى هذا المجال للاستفادة منها من قبل الجانب السورى خلال مباحثاتها مع منظمة التجارة العالمية.
وأكد - خلال كلمة له فى افتتاح أعمال اللجنة التجارية المصرية -السورية المشتركة - أن اجتماع اللجنة الفنية التى عقدت اجتماعها فى حلب يشكل خطوة جديدة فى مسيرة التعاون الثنائى وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ودعا معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية إلى العمل سويا لتذليل العقبات والمعوقات التى حالت دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوصيات فى اجتماع الإسكندرية الذى عقد فى شهر أبريل الماضى ، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج الكفيلة لتنفيذ ما اتفق عليه الجانبان.
وأشار إلى أن سوريا ستتقدم بمذكرة فى شهر يوليو المقبل وبيان اقتصادى إلى اجتماع منظمة التجارة العالمية فى شهر نوفمبر المقبل، معربا عن أمله فى أن تقوم مصر بتقديم المساعدة من خلال خبرائها، من جانبه أكد مستشار وزير الصناعة والتجارة السيد أبو القمصان رئيس الجانب المصرى فى اللجنة أن ما قامت به مصر من جهود لانضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية هو واجب قومى من الجانب المصرى للأشقاء فى سوريا.
وأعرب أبو القمصان -خلال كلمته فى افتتاح أعمال اللجنة - عن أمله فى أن تكون أعمال اللجنة الفنية عند حسن ظن القيادة السياسية فى البلدين وحسن ظن الشعبين المصرى والسورى لدفع القواعد الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية من خلال ما صدر من توصيات فى اجتماع الإسكندرية وتطوير أعمالها.
وأكد أن مصر وسوريا هما القطبان فى المنطقة العربية والقادران على دفع العمل العربى المشترك الذى لا يزال يحبو حتى الآن، وأنهما قادران على إحداث التفاعل، محذرا من أن الوقت ليس فى صالح الجميع.
واقترح الجانب السورى تشكيل لجنة من المختصين من الجانبين لبحث ملف الصفقة المتكافئة ووضع تصور لكافة حلو الوسط لتجاوز تلك المشكلة والمتعلقة بمطالبة سوريا شركة النصر للتصدير والاستيراد بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الصفقة المتكافئة بشأن توريد 100 ألف طن أرز مقابل 700 ألف طن قمح.
كما اقترحت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لبحث جوانب التعاون فى المجال الزراعى من قبل المختصين من أعضاء الوفدين لتحديد بنود مذكرة التفاهم، تمهيدا لعرضها غدا فى اجتماع وزيرى الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد والسورية لمياء عاصى. ويتضمن مشروع جدول الأعمال استعراض قرارات الدولة السابقة للجنة التجارية المشتركة واستعراض واقع التبادل التجارى بين البلدين واستعراض الصعوبات وبحثها بما يؤدى إلى تعزيز التبادل التجارى وبحث إمكانية توحيد المواصفات للسلع الوطنية المتبادلة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ومناقشة الإجراءات الجمركية المتبعة فى البلدين للتخليص على البضائع ودراسة إمكانية توحيد هذه الإجراءات على المنافذ الجمركية وتسهيل دخول المنتجات وفق الإطار المتفق عليه.
وبحثت اللجنة التجارية التحضيرية المصرية - السورية المشتركة توقيع مذكرة تفاهم فى مجال المعارض والأسواق الدولية لتنظيم المعارض وتبادل المواعيد للمعارض الدولية والمتخصصة إقامتها فى البلدين خلال عام 2010 ، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء شركات مشتركة تعمل فى مجال النقل البحرى ودراسة آلية إنشاء مصارف مشتركة خاصة وعامة وإنشاء شركات مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال الشركات القبضة مع استعراض واقع العلاقات الزراعية بين البلدين.
شكر سورى لمصر لمساعدتها فى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
الإثنين، 07 يونيو 2010 03:55 م