حقوقيون يتهمون الحكومة بالانحياز لرجال الأعمال الأجانب على حساب حقوق العمال ويطالبون عائشة عبد الهادى بالاستقالة.. ويتهمون الخارجية بإهانة المصريين فى الخارج

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك قصورا تشريعيا فى ملاحقة من يرتكب جرائم ضد المصريين فى الخارج، لأن الدستور المصرى يخلو من أى نص يحمى المصريين فى الخارج، والحماية الدبلوماسية للمصريين فى الخارج غير منصوص عليها فى الدستور، وأن السفارات المصرية لا تضفى الحماية الدبلوماسية على المصريين، والدبلوماسيون المصريون فى الخارج يعتقدون أن دورهم الأساسى ينحصر فى نقل الرسائل وإقامة الحفلات، متجاهلين دورهم الأساسى فى حماية المصريين خارجيا.

كما أن الحكومة المصرية أغفلت موقع المواطن المصرى منها، ولا تعترف بحقوق المواطن المصرى، والحقيقة أن الدولة قررت أن تنحاز لرجال الأعمال غير المصريين ضد العمال المصريين، والدليل على ذلك المصريون الذين احتجوا أمام رصيف البرلمان أهدرت حقوقهم، وهو دليل أيضا على أن الحكومة لا تضفى أى حماية عليهم. جاء ذلك خلال ندوة "كرامة المواطن المصرى أمن قوى" التى عقدت بقصر الأمير طاز مساء أمس الأحد.

وطالب أبو سعدة الحكومة أن تعرف كيف تحمى المصريين، لأن حماية المصريين فريضة على الدولة يجب أن تقوم به، وإنشاء هيئة تعمل على رعاية المصريين خارجيا، لأن القنصليات لا تعمل على حل المشكلات، منتقدا الحكومة لأنها تتعامل مع المواطنين على أنهم رعايا وليسوا مواطنين وهناك نظرة متدنية تجاه العمال.

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك تقصيرا من وزارة الخارجية فى رعاية المصريين، وأن إنشاء هيئة لرعاية المصريين ليس بديلا عن دور الخارجية، ولابد من تواجدها لرعاية المصريين، وأن الحكومة تقول إن كل مشكلة يكون الشعب هو السبب الأساسى فيها، وهذا فى حد ذاته شىء غير مقبول، والحقيقة أن الحكومة لا تدرك أنها جاءت برغبة المصريين، ولا بد من محاسبة الحكومة، وعلينا أن نكون مثل الدول الكبرى فى معرفة كيف نحمى المصريين بالخارج.

وقالت الدكتوره هدى زكريا، أستاذ الاجتماع السياسى، إن كرامة المواطن المصرى فى خطر والإهانات مستمرة، وليس هناك إجراءات من السفارات، ووزارة القوى العاملة تتعاقد مع الخادمات والكوافيرات، وليس مع الأطباء المهندسين، وترسلهم إلى الدول العربية، والحقيقة أنه لا توجد ضمانات تكفلها الدولة لحماية المصريين، والدور المصرى بدا فى التراجع.

وأكدت د.هدى أن السياسة المصرية أصبحت قائمة على التبعية، وما يقوم به السفراء يعبر عن تراجع الدور المصرى إفريقيا وعربيا وهو ما أحدث فى نفوس المصريين انفراطا للضمير الجمعى، فبعد أن كان الخروج من مصر هو الموت أصبح الخروج من مصر هو الحياة والمستقبل، فمصر كانت منشغلة دائما بعملية التدريب والتعليم، وكانت تجيد القيام بهذه العملية وزارة القوى العاملة وغيرها من الوزارات إلا أنها أصبحت كيانات فوقية تهدر حقوق من أسفلها، والوزراء لا يعملون حسابا للوزارات التى يعملون بها، ولكن الاهتمام الأساسى بالنسبة لهم هو الكرسى، ونحن بحاجة إلى إعادة تنظيم لفكرة الأدوار.

وانتقدت د.هدى الوزيرة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة قائلة: "إن ما تتغنى بها عائشة عبد الهادى من أنها جزء من الكيان العمالى المصرى متناقض لم يحدث على أرض الواقع، والحكومة المصرية تحارب نشر الوعى لدى المصريين، لأن الحكومة لا تريد مواطنا مصريا قويا، لأنها ليست قوية، منتقدة غياب التنسيق بين وزارة القوى العاملة والمجتمع المدنى، ونتيجة لذلك ما زال يسود الحل غير الرسمى بديلا عن الحل الرسمى".

وقال جمال فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، إن ما يحدث مع المصريين بالخارج أمر بالغ التعقيد، لأن هناك العديد من العوامل التى تتداخل فى هذا الأمر، ولا يمكن أن نفصل بأى حال من الأحوال تراجع الدور المصرى عما يحدث للمصريين بالخارج، والانتهاكات ضد المصريين ما زالت مستمرة.

وأكد نجاد البرعى، الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة، أن قانون العقوبات لا يحمى المصريين بالداخل، فكيف يحمى المصريين بالخارج، وحماية المصريين بالخارج مسألة سياسية فى المقام الأول، وليست قانونية، فمصر كانت تصدر أطباء ومهندسين ومعلمين، أما الآن فتصدر الخادمات، فالتعليم تدهور، وبالتالى مخرجات التعليم أصبحت لا تنتج شيئا، ومصر تصدر عمال الشيشة للأردن، ولم يعد هناك جودة فى العمالة المصرية، والدولة تخصص أجود السفراء للدول الأوروبية وأمريكا، أما السفراء محدودى الخبرة للدول الإفريقية والعربية.