"بدر" يعلن تعميم لا مركزية التعليم بداية العام الجديد

أعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بدء تطبيق اللامركزية فى التعليم قبل الجامعى بشكل كامل اعتبارا من العام المالى القادم2010/2011 وقال إن تطوير وتنفيذ مدارس جديدة خلال الفترة القادمة سوف يتم من خلال فروع هيئة الأبنية التعليمية التى سوف تتبع سلطات المحافظين مباشرة، على أن تنحصر مهمة إدارة هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة فى التنسيق فقط.

وأوضح "بدر"، خلال اجتماع اللامركزية المالية فى التعليم قبل الجامعى أمس والذى حضره وزيرا التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومحافظو 26 محافظة لتقييم تجربة اللامركزية فى 3 محافظات، التى طبقتها الوزارة فى محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر وأدت لحدوث طفرة إدارية وتحسن ملموس فى مستوى العاملين فى مجال التعليم بهذه المحافظات.

وقال "بدر" إن تخطيط وإنشاء وتطوير جميع أعمال المدارس سيكون لا مركزيا اعتبارا من العام القادم، وأشار إلى أن تطوير المدارس الفنية والعادية هذا العام تم بعد أخذ رأى كل محافظ هذا العام فقط لضمان سرعة الأداء، ولكنها ستكون لا مركزية من العام القادم، وأشار إلى بدء تدريب 190 ألف متدرب فى مختلف المحافظات فى مجال تطبيق اللامركزية.

من جهته أكد اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ضرورة توفر الرغبة والقدرة لدى الطرف الذى ستحول إليه مسئوليات اللامركزية على تحمل هذه المسئوليات، وأشار إلى وجود تحديات ثقافية ومؤسسية وبشرية ينبغى مواجهتها.

فيما شدد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، على ضرورة أن يكون المحافظ والأجهزة التابعة له قادرون على تحديد المدارس المطلوب إنشاؤها ونوعيتها وأماكنها، وأعلن أن استثمارات حكومية تبلغ 30 مليار جنيه سوف يتم توزيعها على المحافظات، على أن يكون كل محافظ هو المسئول عن تحديد أوجه إنفاق هذه المبالغ.

وقال إن الدافع الرئيسى لتفعيل اللامركزية المالية هو كفاءة استخدام الموارد؛ لأن الاستمرار على نفس النمط فى بناء المدارس مركزيا يعنى استمرار الخلافات بين المحافظين والحكومة المركزية على حد قوله، وأعلن "عثمان" أن الوزارات المركزية هدفها وضع سياسات فقط فى نظام اللامركزية، على أن يكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذ هذه السياسات وفقا لظروف كل محافظة.

من جهته وصف المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية ما ذهب إليه الوزراء بقوله "ما سمعته هو نغمة جديدة ستؤدى إلى منح سلطات أكبر للمحافظين، ووفق هذا النظام لم يعد المحافظ موظفا"، وطالب "حسين" بتشريع جديد يؤكد هذه الاختصاصات المضافة إلى المحافظين، مشددا على أن النظام المركزى فى الإدارة لا يؤدى إلى إحداث تنمية حقيقية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم نتائج تجربة اللامركزية فى التعليم قبل الجامعى بمحافظات "الفيوم والإسماعيلية والأقصر" ، كما استعرض الأسس التى يتم توزيع الاعتمادات المالية بمقتضاها على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فيما استعرضت الدكتورة لبنى عبد اللطيف مستشار أول وزير التنمية المحلية ومنسق عام اللامركزية برنامج دعم التطبيق المحلى للامركزية.

فى حين طالب اللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية بدور أكبر للمجتمع المدنى فى صيانة المدارس وبرامج التغذية المدرسية فى ظل النظام الجديد للامركزية فى التعليم كما طالب بخطة إعلامية لتمهيد المجتمع ونشر ثقافة اللامركزية، وإقناع المواطنين بأن هذا النظام أفضل لهم، وطلب أن تكون شروط التعاقد مع المدرسين بواسطة المحافظة وحسب ظروفها، فيما شدد اللواء محسن النعمانى محافظ سوهاج على ضرورة حل قضية ديون هيئة الأبنية التعليمية قبل إقرار النظام الجديد.

وقال الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر أن ما سمعه من وزير التربية والتعليم يعبر عن شجاعة وجرأة لأن تجربة اللامركزية خلال الفترة السابقة كشفت عن أنها لم تكن مطبقة بشكل كامل، وتابع "هذا الاتجاه الجديد يظهر أن وزير التربية والتعليم جاد فى حل هذه المشاكل".