البنوك تضع 23 ألف سائق بقائمة المتعثرين

علم اليوم السابع أن وزارة المالية أرسلت خطابا إلى جميع البنوك المشاركة فى مشروع إحلال التاكسى (الأهلى والإسكندرية ومصر) بعد ظهر أمس الأحد، بالتعليمات الجديدة لأقساط التاكسى وجداول الأسعار للسائقين المنضمين حديثا للمرحلة الأولى من المشروع، تنص على أن يدفع السائقون قسط السيارة كاملا بما فيه الـ550 جنيها التى كانت تدفعها شركة الدعاية، لحين دخول شركة دعاية جديدة.

وأكد مصدر مطلع لليوم السابع أن هذه التعليمات التى أرسلها مكتب نبيل رشدان مساعد وزير المالية المشرف على مشروع التاكسى، لابد من تنفيذها بجميع البنوك، بما يعنى عدم الاعتداد بالاتفاق الذى عقده البنك الأهلى مع مجموعة من سائقى المرحلة الأولى الأسبوع الماضى، بحيث يتحمل البنك 300 جنيه شهريا من قسط الإعلان، ويتحمل السائق زيادة فى القسط الشهرى بمقدار 250 جنيها كحل نهائى، ولا علاقة له بباقى السائقين فى حالة دخول شركة دعاية للمشروع.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقية لن يعتد بها، وعلى كل البنوك اتباع التعليمات الجديدة التى أرسلتها الوزارة، وبالنسبة لبنك الإسكندرية أوضح المصدر أنه لن يشترى امتياز الإعلانات لسائقيه، وكان هذا مجرد اقتراح من إحدى موظفى البنك ولم يوافق عليه مجلس الإدارة وبالتالى لم يدخل حيز التنفيذ.

هذه التعليمات تنذر بالعودة من جديد إلى نقطة الصفر، خاصة أن الاعتراض الأكبر من قبل السائقين كان على زيادة القسط الشهرى بمقدار 550 جنيها.

الأخطر من هذا هو ما يجهله العدد الأكبر من سائقى المرحلة الأولى الذين تسلموا التاكسيات بالفعل على مدار العام الماضى ويبلغ عددهم 23 ألف سائق، حيث أكد مصدر بنكى أن جميع البنوك المشاركة بالمشروع أودعت قائمة بالبنك المركزى بأسماء سائقى المرحلة الأولى باعتبارهم متعثرين عن الدفع، حيث توقفت شركة الدعاية عن دفع القسط الشهرى قبل 8 أشهر وأصبحت هذه المديونية على سائقى التاكسى بواقع 3 آلاف على السائق الذى يدفع أقساطه بانتظام.

ولفت المصدر إلى أن مديونية هؤلاء السائقين ستظل على ما هى عليه حتى دخول شركة دعاية جديدة، ويتحدد قسط السيارة بالنسبة لجميع سائقى المرحلة الأولى بالمشروع سواء من تسلموا أو من لم يتسلموا السيارات الجديدة، بناء على قيمة الإعلان الذى ستدفعه الشركة، ويتحمل السائق باقى المبلغ.