مخاوف من استحواذ الأجانب على تعاملات البورصة

أثارت ما أظهره التقرير الشهرى لأداء البورصة خلال شهر مايو الماضى من استحواذ المؤسسات على 50% من المعاملات فى البورصة التساؤلات حول دلالات هذه النسبة، وهى النسبة التى قد يعتبرها البعض إيجابية، خصوصا إذا قارنا تعاملات المؤسسات المتزنة دائما بتعاملات المستثمرين الأفراد الذين يتهم الكثيرون منهم بالتسبب فى تراجع البورصة فى كثير من الأحيان.

إلا أن آخرين يتخوفون من سيطرة المؤسسات على تعاملات البورصة، مشيرين إلى أن أغلب المساهمين فى المؤسسات والصناديق عادة هو الأجانب والعرب، وهو ما يعنى سيطرتهم على نسبة كبيرة من تعاملات البورصة، وهو ما يعنى أيضا ازدياد تأثر البورصة بأى تحركات من قبلهم إذا ما قرروا الخروج من السوق، بعدما تراجعت تعاملات الأفراد بنسبة 50%، مقابل 70% سابقا.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18% والعرب على 6%، وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 634 مليون جنيه هذا الشهر، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 50 مليون جنيه.

وكان رأس المال السوقى نحو 426 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو 2010، أى بما يعادل 41% من الناتج المحلى الإجمالى، بتراجع قدره 11.5% عن نهاية الشهر الماضى.