أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى حيثيات حكمها فى قضيه قاتلى وكيل وزارة الإعلام السابق والتى صدر الحكم فيها بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 15 سنة.
حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الواقعة قام الدليل على ثبوتها وسلامة إسناد الأدلة إلى المتهمين بناءً على شهادة شهود الإثبات فى تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة وما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وما اعترف به المتهم الأول أحمد سامى بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة التى ارتكب بها الحادث وأن تعرف بعد الشهود على المتهمين أثناء عرضهما القانونى بالنيابة العامة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن ما أثاره الدفاع من انتفاء القصد الجنائى ونية إزهاق روح المجنى عليه لدى المتهمين ردت المحكمة بأن القصد الجنائى، هو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما استخلاص النية أمر متروك للقاضى فى حدود سلطته التقديرية.
كما أكدت المحكمة أن الجناة تعمدا الاصطدام بالمجنى عليه واتجهت إرادتهما إلى إزهاق روحه ليتثنى لهما الهرب، لكنه لم يتيح لهما الفرصة فتعمدا دهسه بالسيارة، أما فيما يتعلق بما أثاره الدفاع عن تناقض أقوال الشهود حول وجود المتهم الثانى أحمد جمال بمسرح الجريمة، أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى اعترافه، ولكنها لم تطمئن إلى شهادة شاهدى النفى اللذين قدمهما الدفاع أثناء المحاكمة.
وأظهرت المحكمة فى حيثياتها أن باقى أوجه الدفاع التى أثارها فى مرافعته لا تعلو أكثر من أن تكون جدلاً موضوعياً يخضع لتقديرها دون تعقيب، ولتلك الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة وألزمتهما بأن يؤدى للمتهمين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
ترجع أحداث هذه القضية إلى 10 سبتمبر الجارى عندما كان المجنى عليه يستقل سيارته الملاكى بشارع أحمد عرابى، دائرة قسم العجوزة، وفوجىء بسيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية تصطدم به من الخلف وتحدث تلفيات كبيرة بسيارته، فنزل المجنى عليه من سيارته لاستطلاع الأمر والوقوف على آثار الحادث، فتبين أن السيارة الميكروباص كان يقودها وقت الحادث المتهم الأول بدون رخصة قيادة، وأن تلك السيارة ملك المتهم الثانى الذى كان يجلس بجوار المتهم الأول.
وقام المتهمان بعرض التصالح على المجنى عليه وقيامهما بإصلاح سيارته وتحملهما كافة التكاليف مقابل عدم إبلاغ الشرطة بالواقعة، إلا أنه رفض وبادر بالاتصال بشرطة النجدة فخشى المتهمان من ضبطهما، فقام المتهم الثانى أحمد جمال مالك السيارة بتحريض المتهم الأول على سرعة الفرار بها ودهس المجنى عليه الذى كان يقف أمامها لمنعهما من التحرك بها فوقع المجنى عليه صريعاً تحت عجلات السيارة.
وقام اثنان من المارة بملاحقة المتهمين حتى تمكنا من ضبط المتهم الأول أحمد سامى حلمى محمد إسماعيل حال نزوله من السيارة ومحاولة الفرار، وقد اعترف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة بارتكابه تلك الواقعة بتحريض من المتهم الثانى خوفاً من ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الثانى تنفيذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه.
وأكد الشاهدان، فى تحقيقات النيابة، ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة كما تقدم للنيابة ثلاثة شهود آخرين قرروا ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة وتعرف الشهود جميعا على المتهمين من خلال العرض القانونى، الذى أجرته النيابة العامة وجاءت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى مؤيدة لأقوال الشهود بشأن ارتكاب المتهمين الحادث.
