العاملون "بمصر للتأمين" يطالبون محيى الدين بحقهم فى المعاش المبكر

طالب العاملون بالجهاز التسويقى لشركة مصر للتأمين بالوقف الفورى لعمليات تقسيم الأنشطة داخل شركات التامين الحكومية للحفاظ على وجود الجهاز التسويق داخل هذه الشركات وتعزيز نشاطه وقدراته الإنتاجية.

كما طالبو خلال بيان وجهوه لجميع القائمين على قطاع التأمين ووزير الاستثمار بوضع لائحة واضحة المعالم لجهاز التسويق ومنح العاملين بالجهاز الحق فى طلب المعاش المبكر.

وأكد العاملون أن قطاع التامين المصرى خلال السنوات القليلة الماضية تعرض إلى تغيرات تنظيمية ومالية تهدف إلى خصخصة هذا القطاع الحيوى، لافتين إلى أن هذا القطاع يعمل به ما يزيد على 11الف عامل ويصل حجم أصوله واستثماراته إلى ما يزيد عن 22 مليار جنيه بالإضافة لكونه يوفر غطاءً تأمينيا لكل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وانتقض العاملون بالجهاز بشدة الخطوة التى تقوم به الشركة القابضة من خلال فصل الأنشطة الشركات إلى شركات لتأمينات الحياة وأخرى لتامين الممتلكات حيث يرى العاملين بالجهاز أن هذه الخطوة تعد الخطوة الثانية فى مسلسل تخريب هذا القطاع.

وأشاروا إلى وجود تناقض بين عمليات الدمج فى المرحلة الأولى وعمليات التقسيم فى المرحلة الثانية مؤكدين أن هذا التناقض يكشف عن النوايا الحقيقية لإفساح المجال للشركات الخاصة والأجنبية للسيطرة على سوق التامين فى مصر.

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى التى بدأت بعمليات الدمج بين الشركات العامة العاملة فى قطاع التامين أدت إلى حالة من حالات الفوضى على المستوى الادارى والتنظيمى.

كما أثرت بشكل سلبى على القدرة التسويقية لقطاعات الإنتاج فتركت ثغرة هائلة للشركات الاجنبية والخاصة التى يشارك كبار رجال المال والأعمال وأبناء بعض المسئولين للاستحواذ على جزء متعاظم من سوق التامين وإعادة التأمين.

لافتين إلى أن كل هذه العوامل ستؤدى إلى وتحويل معظم أقساط التامين إلى الخارج واستنزاف الثروة الوطنية وتدمير قطاع كان أبرز نجاحات الاقتصاد المصرى فى عقدى الخمسينات والستينيات.