أزمة حادة فى مياه الشرب بمطروح ودعوات للتظاهر أمام المحافظة

مع بداية المصيف تعانى محافظة مطروح من أزمة حادة فى مياه الشرب حيث يعانى المواطنون من قلة مياه الشرب وصعوبة الحصول عليها للأسبوع الثانى على التوالى بسبب نقص إمداد المحافظة بالمياه، ويرجع المسئولون السبب إلى انخفاض منسوب المياه بترعة الحمام التى تعتبر المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى مطروح بعد فلترتها ومعالجتها داخل محطة المعالجة والرفع الواقعة جنوب العلمين والتى توقف عملها بشكل متقطع خلال الأسبوعين الماضيين.

وحمل المسئولون بوزارة الرى مسئولية عدم توفير المياه وضخها بترعة الحمام بالكميات الكافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها البالغة 140 ألف لتر مكعب يوميا وهى الكمية التى تكفى بالكاد لسد احتياجات المواطنين من أهالى مطروح والمصطافين الذين تقدر أعدادهم بحوالى 5 مليون مصطاف يترددون على مطروح والساحل الشمالى خلال الصيف.

يأتى ذلك فى ظل تناقض تصريحات المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح حول الأزمة، وأكد اللواء يسرى هنرى رئيس الشركة أن عملية ضخ المياه فى تحسن مستمر وهناك أمل أن لا تكون هناك أزمة أو مشكلة نقص مياه خلال الفترة القادمة، خاصة مع تدخل الدكتور عبد القوى خليفة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء أحمد حسين، محافظ مطروح، لدى وزير الرى لتوفير وضخ المياه بترعة الحمام بكميات تسمح بتشغيل المحطة بكامل طاقتها، وأشار إلى أنه لن تكون هناك مشكلة نقص مياه الشرب خلال فترة المصيف طالما التزمت وزارة الرى بتوفير المياه بترعة الحمام.

وحول انخفاض المخزون الإستراتيجى من المياه بخزانات الطوارئ بعد لجوء الشركة لتعويض العجز منها، أكد رئيس الشركة أنه تم تعويض هذه المياه بالخزانات وأن موقف المخزون الإستراتيجى مطمئن.

بينما تؤكد مصادر من داخل الشركة أن الوضع مقلق، خاصة وأن هذا يحدث مع بداية المصيف، فمحطة مياه العلمين مازالت تعمل بشكل متقطع وإنتاج مياه الشرب بربع أو نصف طاقتها خلال الأسبوعين الماضيين وحتى مساء أمس.
كما أن المخزون الإستراتيجى لا يمكن الاعتماد عليه لسد العجز ولو تكررت هذه الأزمة خلال أشهر المصيف ستكون انعكاساته خطيرة فيجب التدخل لدى وزير الزراعة لضمان وصول المياه الكافية لمحطة مياه العلمين وعدم تكرار ذلك.

على جانب آخر، تسود حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بالمناطق المختلفة لعدم وصول المياه لمنازلهم وصعوبة الحصول عليها عن طريق سيارات المياه التابعة لشركة مياه الشرب، مما تسبب فى عودة ظاهرة شراء المياه من السوق السوداء بالبرميل الذى وصل سعره 10 جنيهات ليصبح سعر اللتر المكعب 50 جنيها وهو يعادل 50 ضعف سعره الحقيقى.

وانتشرت دعوات بين المواطنين ومن خلال رسائل المحمول للتظاهر أمام مبنى المحافظة يوم الثلاثاء القادم ما لم تحل الأزمة.

كما يشعر أصحاب المشروعات السياحية والتجارية والشقق المفروشة والشاليهات من نتائج تكرار هذه الأزمة خلال المصيف، مما يعرضهم لخسائر فادحة بسبب ارتفاع تكلفة توفير المياه من السوق السوداء وتراجع إقبال المصطافين على مطروح رغم أن معظم المصطافين لا يشعرون بهذه المشكلة، حيث إن توفير المياه تكون مسئولية المؤجرين من أصحاب الشقق والشاليهات والفنادق ولكن فى حال ارتفاع تكلفة توفير المياه سينعكس ذلك على الأسعار.