وشدد التقرير على ضرورة دراسة الأسباب التى دعت لعدم تحصيل المديونيات مع سرعة تفعيل إجراءات التحصيل، ومراعاة تلافى تضخيم أرصدة مديونيات العملاء بالقدر الذى قد يتعذر معه تحصيلها.
وفى السياق انتقد الجهاز عدم تغطية إدارة المدينة للتأمينات المسددة عن بعض عقود العملاء لمخاطر التأمين، ووجود نسبة أخرى من العقود لا توجد تأمينات فى حوزة الشركة لمقابلتها رغم ارتفاع أرصدة مديونياتهم، وبعضها متوقف ومرحل منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7 مليون دولار، ولا سيما عدم تضمين عقود بعضهم لغرامات التأخير الواجب تطبيقها حال عدم السداد فى المواعيد المحددة.
ونوه المركزى للمحاسبات إلى أن ارتداد شيكات لبعض العملاء لأسباب تنحصر فى عدم كفاية أرصدتهم بالبنوك بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون دولار من أصل مديونيات مستحقة السداد تبلغ نحو 3.5 مليون دولار فى 31ديسمبر 2009، وتبين عدم وجود خطابات ضمان أو تأمينات نقدية بحوزة الشركة تضمن سداد المديونيات.
