كشف مسئول رفيع فى الحكومة الجزائرية اليوم الجمعة، عن تولى الوزير الأول أحمد أو يحيى مهمة الإشراف على فريق من الخبراء سيتفاوضون مع مالكى الفرع الجزائرى فى شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، مشيرا إلى أن مستقبل الشركة بات بين يدى الوزير الأول وليس وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام.
وقال الوزير موسى بن حمادى الذى تسلم مهامه الجديدة على رأس الوزارة من سلفه حميد بصالح، إن ملف فرع شركة أوراسكوم تليكوم المصرية فى الجزائر "جيزى" أصبح من اختصاص الوزارة الأولى، موضحا أن فريقا من الخبراء الجزائريين الذين يعملون تحت إشراف أحمد أو يحيى مباشرة، يعكفون على إعداد خريطة طريق المفاوضات التى ستنطلق لاحقا مع مالكى الشركة المصرية من أجل شراء فرعها الجزائرى.
وتعد هذه أول مرة يعلن فيها مسئول حكومى جزائرى الجهة المكلفة بالفصل فى مصير شركة جيزى التى تشغل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص جزائرى، وتحتل مركز الريادة فى سوق خدمات الهاتف النقال بأكثر من 14 مليون مشترك.
وأضاف بن حمادى أن كل ما يتعلق بإدارة هذا الملف بات من صلاحية الوزير الأول أحمد أو يحيى، وبالتالى ليس باستطاعتى إعطاءكم معلومات حول تاريخ انطلاق المفاوضات ولا المدة التى قد تستغرقها ولا حتى تفاصيل المقترحات التى سوف تعرضها الحكومة على الطرف الآخر.
وعما إذا كانت الدولة قادرة على إدارة الشركة بعد شرائها كلية أو جزئيا من المالكين المصريين، قال بن حمادى هذه الشركة جزائرية برأسمال أجنبى واهتمام الدولة منصب حول حماية ملكيتها لها، وذلك موضوع العمال، موضحا أن الدولة ستحافظ على مناصب العاملين لأنه من صميم إرادتها وخطتها.
استمرار جدل مفاوضات جيزى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة