مشروع لتعديل قانون البيئة لمواجهة النفايات الخطرة

بدأت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة فى إعداد مشروع لتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بـ9 لسنة 2009، بشأن مشكلة النفايات الطبية الخطرة.

وتضمن مشروع القانون النفايات الطبية الخطرة التى تحتوى على جراثيم مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات والفطريات والنفايات المعدية، والباثولوجية، والأدوات الحادة والثاقبة والخادشة للجلد والملوثة ونفايات العبوات، والحاويات المحتوية على أى من النفايات الخطرة، وتحديد ذلك طبقاً للقوائم التى يصدرها وزير الصحة.

وشدد مشروع القانون على ضرورة أن تلتزم كافة المنشآت الطبية والدوائية والعيادات والمعامل الطبية التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات طبية أو دوائية خطرة بفرز، وجمع وتعبئة هذه المخلفات فى عبوات ذات لون خاص، والتحفظ عليها مؤقتاً على نحو آمن، وذلك حتى يتم تسليمها لمتعهد النقل، ومن يخالف ذلك فسيتعرض للعقوبة التى سيقرها المشروع .

كما يلزم مشروع القانون المقترح المنشآت الطبية بالالتزام بتسليم العبوات المشار إليها لمتعهد مرخص له بذلك من وزارة الصحة، وبمقتضى سجل يثبت به وصف ووزن وكمية المخلفات ووقت التسليم، كما ألزم القانون بعدم تدوير المخلفات أو إعادة استخدامها فى ذات الغرض أو فى غرض آخر أو ترويجها أو المساعدة فى ذلك .

وقد تناول المشروع مرحلة نقل النفايات الطبية الخطرة، وأكد على ضرورة الترخيص للمتعهدين بنقل النفايات الطبية الخطرة فقط، كذلك يعاقب المدير المسئول عن الشركة التى قامت بنقل النفايات الطبية الخطرة بدون ترخيص.

وأكد مشروع القانون على أن المنشآت التى تعالج وتتخلص من النفايات الطبية الخطرة، يجب أن يصدر لها ترخيص من وزارة الصحة، كما سيمنح المشروع مهلة ستة أشهر للمنشآت التى تسرى عليها أحكام هذا القانون لتوفيق أوضاعها.