قال المستشار السابق محمد فوزى المحامى إن التنازل عن الدعوى المدنية لا يؤثر على الإطلاق فى سير الدعوى الجنائية، وطبقا للقانون المصرى فإن الشق الجنائى ينظر له على أنه حق المجتمع ويمثله النائب العام بغض النظر عن وجود مدع بالحق المدنى من عدمه.
وأشار فوزى إلى أن مبدأ الدية غير معمول به بالقانون المصرى، وقال: أستبعد تماما أن يستند دفاع المتهمين على تنازل عائلة المجنى عليها عن دعواهم المدنية مقابل حصولهم على مبلغ مالى لأن هذا يعتبر اعترافا صريحا بإدانة موكليهم.
ومن جانبه أشار المستشار عادل أندراوس رئيس محكمة الاستئناف السابق أن المحكمة تأخذ بالأدلة والشهود والمستندات التى تثبت إدانة المتهم من عدمه، وأن تنازل أهل المجنى عليه عن دعواهم المدنية لا يعنى وقف محاكمة المتهمين فى الشق الجنائى، لأن النيابة العامة صاحبة الحق فى تحريك الدعوى الجنائية للمحكمة وبعد أن تولتها المحكمة لم يصبح للنيابة العامة أية سلطة عليها.
عاطف المناوى محامى محسن السكرى قال إن الدعوى المدنية ليس لها علاقة بالدعوى الجنائية وإن المسألة كلها تقع فى ميزان المحكمة.
وعن ثأثير تنازل عائلة سوزان عن دعواها المدنية فى خطة دفاعه، قال إنها لم تؤثر مطلقا، فهى نقطة لا يجوز الاعتماد عليها أو التطرق إليها «فدفاعى مبنى على أن موكلى لم يقتل، فكيف أقر أمام المحكمة أن أسرة المجنى عليها تنازلوا عن دعواهم مقابل مبلغ مالى، حينئذ فأنا أعترف بإدانة موكلى».
وعن الفائدة التى ترجوها عائلة هشام من تنازل أسرة سوزان عن الدعوى المدنية يتوقع المستشار عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى أنها قد تكون محاولة لتخفيف الحكم، وقال: لكن أستبعد تماما أن يصل هذا التأثير إلى الاستناد إلى المادة 17 التى تأخذ بعدة ظروف واعتبارات قد تعمل على تخفيف الحكم ومحاكمة المتهم أمام محكمة الجنح وليس الجنايات.
مؤكدا أن الشق المدنى فى القضية هو «حق شخص» بينما الشق الجنائى هو «حق عام» و«حق مجتمع بأكمله» وهناك بعض التعديلات التى تأخذ بمبدأ التصالح والتنازل ومن خلالها يتم وقف الإجراءات الجنائية، ولكن ذلك فى جرائم محددة بعينها.
لمعلوماتك...
◄26 يونيو المقبل تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة لمرافعتى النيابة والدفاع فى القضية
