تخفيض ساعات العمل لأمهات المعاقين

وزارة التضامن الاجتماعى طالبت بتشكيل مجلس قومى لحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية وخبراء بشؤون ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يكون نصف أعضائه من غير ممثلى الوزارات ومن الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت الوزارة، فى المادة العاشرة من مشروع تعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى تقدمت به إلى مجلس الشعب، أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أربعين عاملاً فأكثر تسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبالتالى فإنهم ملزمون بتشغيل ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بنسبة 5% من إجمالى عدد العمال فى المنشأة، وأن من يخالف ذلك يتعرض لغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفى جنيه، كما يعاقب بنفس العقوبة المسؤولون بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، والهيئات العامة والوحدات والأجهزة التى لها موازنات، والذين يمتنعون عن تشغيلهم، وتخصص هذه الغرامات للصرف منها على تمويل خدمات رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعتبر من موارد الصندوق المنشأ لهذا الغرض بوزارة التضامن الاجتماعى.