أعلنت الحكومة السودانية رفضها طلب الأمم المتحدة بالسماح لها بنقل زعيم حركة "العدل والمساواة" خليل إبراهيم إلى إقليم دارفور، فيما وقع شريكا الحكم فى السودان على برنامج الحكومة الجديدة بعد اتفاق مبدئى على نسب المحاصصة.
ونقلت موقع "سودانيز أون لاين" عن رئيس وفد الحكومة المفاوض فى الدوحة مع الحركات الدارفورية المسلحة أمين حسن عمر قوله رداً على تحركات الأمم المتحدة لنقل زعيم العدل والمساواة إلى دارفور بواسطة المنظمة الدولية وبعد موافقة الخرطوم وطرابلس "إن أى دولة فى الدنيا لا تسمح أن يكون لها فصائل متمردة فى أراضيها، كما أن أى دولة تواجه تحديات أمنية تتعامل معها وفق ما ترى".
وكان الوسيط المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى جبريل باسولى قد اشترط موافقة البلدين على ترحيل إبراهيم عبر أجوائهما، ويقيم إبراهيم فى ليبيا بعد أن رفضت تشاد عبوره عبر أراضيها.
وأضاف عمر: "نحن كحكومة ليس لدينا أى تعليق على تحركات باسولى أو تصرفاته"، وحول موقف طرابلس التى تستضيف الزعيم المتمرد، قال "نحن نتفهم موقف ليبيا رغم أننا لا نوافق على وجوده هناك، إلا أننا نفهم أن هناك مشكلة متعلقة بعدم وجود وثائق سفر لخليل وعدم وضوح الجهة التى سيغادر إليها، كما أننا لا نوافق على نقله إلى أى دولة من دول الجوار".
إلى ذلك أوضح وزير شئون الرئاسة فى حكومة الجنوب لوكا بيونق، أن حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية اتفقا على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة كل القوى السياسية، مشيراً إلى أن الجنوب سيحتفظ بنسبة 30% من الحكومة الجديدة.
وقال إن الحركة الشعبية أبلغت المؤتمر الوطنى بتحفظاتها حول الحملات المبكرة التى انطلقت بشأن خيار الوحدة باعتبار أن الوقت الآن "ليس للحملات وإنما للعمل فى تحسين المؤسسات التى تشكلت فى اتفاق نيفاش.
زعيم حركة "العدل والمساواة" خليل إبراهيم
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة