يتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبى لاتفاق بشأن قوانين الطلاق التى يجب اعتمادها فى حالات الزواج بين مواطنى الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث يواجه من يريد الطلاق من شريكه أو شريكته فى دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبى غير الدولة التى يعيش بها بالكثير من قوانين الطلاق المعقدة، فمثلا: "لا تعرف مالطة ذات المذهب الكاثوليكى الطلاق، فى حين أن باستطاعة المرء فى السويد فض الرباط الأبدى من خلال رسالة بريدية.
ومن المقرر أن تسرى اللوائح الجديدة على جميع المواطنين الأوروبيين الذين يتزوجون من جنسيات أوروبية أخرى، وعلى الأزواج الذين يعيشون بشكل منفصل فى أكثر من دولة أوروبية أو مع شريكهم فى الدولة نفسها مع اختلاف جنسياتهم، إلا أنها تسرى فقط على مواطنى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، أى أنها لا تسرى على الزيجات المشتركة بين ألمانيا وتركيا على سبيل المثال.
بلغ عدد حالات الطلاق بين مواطنى أكثر من دولة أوروبية 140 ألف حالة عام 2007 منها 34 ألف حالة فى ألمانيا وحدها.
الاتحاد الأوروبى يسعى للتوافق فى كل شىء