الإيكونومست ترصد أزمة زواج الأقباط فى مصر

رصدت مجلة الإيكونومست البريطانية الأزمة بين القضاء والكنيسة المتعلقة برفض البابا شنودة لحكم "القضاء الذى يلزمه بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج الثانى"، ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها علمانية فى دولة محافظة.

تقول الإيكونومست إن القوانين المنظمة للزواج والطلاق مسألة متعددة الجوانب، فبالنسبة لأغلب المصريين وهم من المسلمين تحدد هذه القوانين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبو حنيفة، وبالنسبة للمسيحيين فإن القواعد تضعها الكنيسة التى يتبعون لها، ويعد البروتستانت الإنجليون الأكثر تسامحاً فى الطلاق من الكنيسة الأرثوذكسية.

وتوضح الصحيفة طبيعة الزواج فى مصر، فتقول إن زواج المسلمين يتم على يد مأذون، ويوثق كزواج مدنى فى وزارة العدل، كما أن المسيحيين يجب أن يوثقوا زواجهم الدينى لدى السلطات المدنية لكى يكون قانونيا، ما يمنح الكنائس سلطة كبيرة فى هذا الأمر، فرغم أن المسيحيين يمكن أن يحصلوا على الطلاق مدنياً، إلا أن الكنيسة لن تسمح بزواجهم مرة ثانية، ومن ثم فإن الدولة لن تعترف بزواجهم الجديد، وهذا ما أثر على الأرثوذكس، مع تبنى البابا شنودة الثالث منهجاً أكثر تشدداً بعد أن أصبح بطريرك الكرازة المرقسية 1971.

واستعرضت الصحيفة قضية هانى وصفى الذى كان سبباً فى صدور الحكم القضائى، ورأت أن القضية أثارت جدلاً حول ما إذا كان يجب الفصل بين القوانين المدنية والدينية.

ويطالب العلمانيون منذ أمد طويل بضرورة أن يكون المصريون قادرين على الزواج من أتباع أديان أخرى، إلا أن مصر لا تزال محافظة فى هذا الأمر، ولذلك فإن الأمور على الأرجح لن تتغير، إلا أن حكم القضاء الإدارى الأخير ربما يكون خطوة أولى بارزة.