◄◄ الشعبة تقترح تخصيص رسوم تصدير لصرفها على توفير فاقد 40% من المياه
جاء قرار الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، الذى صدر منذ أيام قليلة بتخفيض مساحات زراعة الأرز فى مصر إلى 1.1 مليون فدان، ومنع زراعة الأرز فى بعض المحافظات، ليثير جدلا داخل شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خاصة أن القرار يخص أحد أهم السلع الإستراتيجية فى مجال الأمن الغذائى، وفور صدور القرار تقدمت الشعبة بمذكرة عاجلة إلى وزير الرى وإلى كل من يهمه الأمر، حيث وصف عبدالعزيز السلطيسى، رئيس الشعبة، القرار بأنه يمثل تهديدا للأمن الغذائى.
وأضاف السلطيسى فى المذكرة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها أن مساحة 1.1 مليون فدان ينتج عنها محصول يقدر بـ3.6 مليون طن أرز شعير، ينتج منه أرز أبيض يقدر بـ2.2 مليون طن أرز فقط، فى حين أن استهلاك الشعب المصرى يقدر بـ3.2 مليون طن أرز أبيض، وبالتالى سينتج عن هذا القرار عجز يقدر بـمليون طن، وقالت المذكرة إنه نتيجة لهذا العجز ستتحول مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للأرز خلال 3 سنوات فقط.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه القرار جاء على خلفية مشكلة مياه النيل ودول المنبع وما يقال عن محاولات تخفيض حصة مصر من المياه، ولكن ليس معنى هذا أن نضحى بزراعة الأرز الذى يعتبر من عناصر الأمن الغذائى ومن أبعاد الأمن القومى.
وأكد السلطيسى لـ«اليوم السابع» أن هناك حلولا بديلة عن قرار تخفيض مساحات الأرز، منها تخصيص مبالغ رسم صادر الأرز من الحصة التصديرية فى تطوير وسائل الرى والصرف، حيث إنها تتسبب فى فاقد 40% من مياه الرى، بالإضافة إلى عمل محطات تحلية لمعالجة الصرف الزراعى وإعادة الرى، حيث إنها مصدر دائم ومتجدد من المياه، وقال أن زراعة الأرز عبارة عن منظومة متكاملة ومتشابكة، فهى ليست فلاحا فقط، بل هى فلاح وتاجر وصانع وعامل وبائع ومستهلك محدود الدخل، وأن أى إخلال بهذه المنظومة سيؤثر على جميع الأطراف، بل سيشرد كثيرا من العمال والفلاحين ويغلق كثيرا من المنشآت مثل المضارب التى ستتحول إلى قيمة اقتصادية مهدرة.
لمعلوماتك...
◄ 1.3 مليون طن حجم تصدير الأرز عام 2007
